جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان والحرب.

د عامر الدليمي

لا شك أن كثير من القواعد التي جرى التعامل معها أوحت بها الانسانية كسلوك اجتماعي سليم ومبادئ قانونية خاصة في حالة القتال، وعدم الإجهاز على المدنيين والجرحى والأسرى أو على النساء والأطفال والشيوخ التي لا ترتبط بالحرب.  والانسانية في القانون الدولي العام هي مجموعة القواعد القانونية والاتفاقيات الدولية، التي على الدول أن تلتزم بها، وعدم إتباع سياسة مخالفة لحقوق الانسان، إذ جاء في أهم اتفاقية دولية في العالم (هيئة الأمم المتحدة) في ديباجتها لعام ١٩٤٨م، أكدت على حق الانسان في الحياة وإنقاذه والأجيال المقبلة من النزاعات الدولية المسلحة وويلات الحروب ونتائجها المدمرة، وما تخلفه من كوارث خطرة، ولذا يتضح أن قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية هدفها إيجاد نوع من الصيغ الإنسانية  للابتعاد عن حالة عدم الاستقرار والأمان استناداً إلى مبادئ الضمير والإنسانية ، إلا إن الكيان الصهيوني ومنذ احتلاله لفلسطين سنة  ١٩٤٨م جعلها  أرضاً وشعباً مُختَبر لانتهاك قَواعد حقُوق الانسان بكُل مَعانيها من تَهجِير وَقتَل المَدَنيين  الأبرياء  العُزل واعتقالات وعِقاب وتَهجير جَماعي ومُصادَرة الأراضي من أصحابها الشَرعيين بدون حَق ، وإلى تاريخَنا الحالي . والدَلائل والشَواهد كَثيرَة وأمام مَرأى ومَسامع العالَم، وشَعبنا الفلسطيني صابر مُجاهد على هذه المحنَة التي لَم يَتحَملها أي إنسان من شِدة الظُلم والقَهر والتَعسُف والحرمان  لأبسَط الحقوق التي أقرَتها القَوانين الإنسانية، ولذا فإن ما فَعله الكيان الصهيوني باتجاه شَعبنا الفَلسطيني في غَزة العَرب من كَوارث انسانية وَدمَار عَن قَصد مبرمج بآلته الحربية المدمرة، وعَليه إن لَم تُفعل مَبادى القانوُن من قبل هيئَة الامم المُتحدة والعالم الحُر الذي يَحتَرم الانسانية وحَق الشَعُوب في الحُرية وألأمن  لمَنع هذه الكارثة التي سَبَبها الكيان الصَهيوني بالاعتداء على الشَعب الفًلسطيني ، فالإنسانية في خَطر كَبير  لأن جَريمة الاعتداء والحَرب الصهيونية غير الشَرعية باتَت تُشكل إطار عام لسلوك هذا النظام وفي صِنف المُخالَفات الجَسيمَة والخَطر مما تَستَدعي المُساءلة القانونية  والضَمير العالمي الحُر عَن كل الجَرائم التي ارتكَبتها هذا الكيان في هذه الحَرب العدوانية على غَزة التي استهدفت المَدنيين والمُنشآت المَدنية .