انتهاك العَدو الصَهيوني للمبادئ القانونية والإنسانية الخاصة بحماية المَدنيين في حالة الحَرب.

د عامر الدليمي

تُؤكد الأحداث والوَقائع  ومُنذ سنة ١٩٤٨م  بأن العَدو الصَهيوني ما زال يَرتكب جَرائمه بوَحشيَة   وأساليب غَير إنسانية للمَدنيين الفلسطينيين واختلاقه شتى الحجج وبنَزَعات انتقامية لإيذائهم بَعيدا عَن الاعتبارات الإنسانية ووفق سياسَة مَنهجيَة بهدف الانتقام منهم وإرهابهم ،وهذا ما حَدَث مؤخرا قيام العَدو الصَهيوني باستهداف وتَدمير حي سكني وسط( مخيم جباليا) بطائرات حَربية راحَ ضَحية اعتدائه اكثَر من (٤٠٠ ) اربعمائة شهيد وعَدد من الجَرحى من المَدنيين ، في حين تَرى مَحكمة العَدل الدولية ان الاعتبارات الإنسانية لها قوة قانونية على الدول في وَقت الحَرب ،ومُعتَرف بها على نطاق واسع ، وهي أشد صَرامة في السلم منها في الحَرب.

 تقارير محكمة العدل الدولية للأعوام (١٩٤٧م ، ١٩٤٨م ، ص٢٢ )،  فالاعتبارات الإنسانية أصبَحت إنجاز قانوني هام وبالذات  في الجانب العَسكري في الوقت الحاضر وفقاً لصياغات المُجتمع وعلى غرار كل المبادئ القانونية والإنسانية التي تَحكم الدول وعَملياتها العسكرية في النزاع المُسلح  .وكان على العَدو الصَهيوني أن يَلتًزم بهذه المبادئ الإنسانية و القوانين وبالذات القانون الدولي الإنساني ،والمبادئ التي تُحرم استهداف المَدنيين غَير المقاتلين ممن تَنطبق عَليهم حماية قانونية أثناء العمليات المُسلحة ،  ولذا فإن جَريمة العدو الصَهيوني باستهداف المَدنيين في مُخيم ( جباليا) ترقى لوصفها  جَريمة إبادة جَماعية وهي من أشد الجَرائم خطورة ، وموضوع اهتمام المُجتمع الدولي ، وهي من اختصاص المحكَمة الجنائية الدولية حسب الفقرة (د ) من المادة( ٥) ، كما انها انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في ١٢ / آب /١٩٤٩م ، بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحَرب، إذ يُلزم القانون الدولي الانساني حماية المدنيين خلال النزاعات المُسلحة وحماية مُمتلكاتهم بوجه الاعتداءات  ، ويُلزم المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في القرار رقم  (٢) لعام ١٩٩٥م حماية السُكان المَدنيين في فترة النزاع المُسلح ،أو احتلال أجنبي لأراضي الغير  عدم مُمارسة الإبادة الجَماعية والتَطهير الاثني والتَهجير بالقوة وطَرد السكان المدنيين من مناطق معينة أو إبادتهم ،وعليه فإن ما يحدث الآن من جرائم في مَعركة طوفان الأقصى وحَرب عدوانية صَهيونية قد مارسها ونفذها الكيان الصهيوني وجميعها أعمال مخالفة للقانون الدولي الانساني ، ولذلك يتطلب الأمر أن تكون هناك جُهود مكثفة على الصَعيد الدولي لمُحاسبة العَدو الصَهيوني عن جرائمه المتكررة ضد الشَعب الفلسطيني وخاصة المدنيين المحميين قانونياً وانسانياً .