وصف مختصون واكاديميون الموانئ العراقية بأنها الاسوأ، وليست بمستوى الطموح مقارنة بمثيلاتها الاقليمية والعالمية، وعزوا ذلك إلى الاهمال الذي تعاني منه الموانئ منذ عقود مضت وإلى الآن.

ونقلت الأنباء الواردة اليوم الاثنين عن مدير المكتب الدولي للاستشارات والدراسات التجارية توفيق المانع قوله: إن الموانئ العراقية ليست بمستوى الطموح، وإنها تعاني حالة من الاهمال والفوضى حتى أنا نراها تبدو وكأنها كسيحة وعدم توفير المعدات والآليات نتيجة قلة الدعم الحكومي على العكس تماماً من الموانئ العالمية.

وطالب المانع بتطوير الموانئ واعادة الاهتمام بها؛ كونها تمثل شرياناً اقتصادياً يمكنه رفد الاقتصاد الوطني بعائدات لا يمكن اهمالها.

وأضاف المانع أنه في حال تشغيل الموانئ العراقية بالصورة الصحيحة، فإننا نستطيع توفير المليارات نتيجة الاستثمار الامثل لها والاستغناء عن موانئ دول الجوار، مؤكداً على تهيئة الارضية الصلبة وانشاء المنطقة الاقتصادية الدولية الحرة في مثلث الفاو لزيادة مساحة التبادل التجاري.

اما مدير عام شركة الموانئ العراقية عمران اللامي، فقد قال: إن الحالة التي تعيشها الموانئ العراقية هي نتيجة طبيعية للظروف الاستثنائية التي تعرضت لها محافظة البصرة، وإن عملية البدء بأعمار الموانئ من الصفر يتطلب وقتاً وجهداً واموالاً وخبرات.

وأضاف اللامي أنه ليس من السهل تجاوز مثل هذه العوامل مجتمعةً، لذلك، نحتاج الى تخصيص مبالغ مالية كبيرة وتجهيز الموانئ بالوسائل والمعدات لكي نستطيع دخول المنافسة الحقيقية مع دول الجوار، مبيناً أنه في حال تحقيق مثل هذا الامر، فإن العراق سيشهد دخول ايرادات اقتصادية جديدة لا تقل اهميةً عن الايرادات النفطية.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي كريم ناصر: إن عملية النهوض بواقع الموانئ العراقية يتطلب تفعيل الجانب الاستثماري والاستفادة من الخبرات العالمية واعادة النظر بطريقة تعدد مراكز القرار وتشتت الادارة والحد من حالات الفساد والروتين.

وأوضح ناصر أن ذلك يتطلب خطوات واضحة وملموسة، يجري تطبيقها ضمن جداول زمنية محددة، تتسم بالوضوح والشفافية واشراك الخبرات الوطنية لضمان الوصول الى الحد الاعلى من الفائدة ولاختصار الجهد والزمن لضمان تحقيق الفائدة في عملية النهوض بالموانئ العراقية.

الجدير بالذكر أن محافظة البصرة تعد المنفذ البحري الوحيد الذي يطل من خلاله العراق على الخليج العربي، ويمتلك العراق خمسة موانئ تجارية عليه، هي المعقل وابو فلوس وام قصر الشمالي وام قصر الجنوبي وميناء خور الزبير، فضلا عن مينائين نفطيين، هما خور العمية وميناء نفط البصرة الكبير اللذين يمكن توسيعهما ايضا -كما يشير مختصون- لجعلهما يمارسان النشاطات الاقتصادية أسوة بالموانئ الكبرى.