نفذت وزارة العدل الحالية صباح اليوم الاحد حكم الإعدام ضد عشرة معتقلين عراقيين في سجن الحماية القصوى (الشعبة الخامسة سابقا) في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد.
واكدت مصادر خاصة ان الوزارة المذكورة قامت يوم امس السبت بنقل المعتقلين العشرة من سجن ابو غريب وسجن تسفيرات الرصافة الى سجن الحماية القصوى , قبل ان تنفذ فيهم حكم الاعدام اليوم بتهمة المادة الرابعة من ما يسمى قانون مكافحة الارهاب.

وكانت حكومة المالكي قد نفذت يوم الخميس الماضي جريمة الاعدام ضد (20) معتقلا آخرين من ابناء محافظات الأنبار وديالى وكركوك، وفقا للمادة المذكورة سيئة الصيت، كما أصدرت محكمة جنايات بابل احكاما بالإعدام ضد سبعة من ابناء المحافظة بنفس التهمة.

وتجري هذه الاعدامات في ظل صمت حكومة المالكي المطبق بالرغم من ادعاء (حسن الشمري) وزير العدل الحالي ـ عضو ما تسمى اللجنة السباعية لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرأسها حسين الشهرستاني ـ في الثالث عشر من الشهر الماضي بإن الوزارة أوقفت مؤقتا تنفيذ إحكام الإعدام وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يشار الى ان حملة الاعدامات الحكومية الظالمة تتزامن مع تواصل التظاهرات والاعتصامات السلمية التي تشهدها ساحات العزة والكرامة في المحافظات الثائرة والتي يطالب المشاركون فيها منذ نحو ثلاثة اشهر بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء ما يسمى قانون المساءلة والعدالة والمادة ( 4 ارهاب ) وإسقاط الدستور الحالي ووقف سياسة التهميش والإقصاء والتمييز الطائفي التي تنتهجها حكومة المالكي.

الجدير بالذكر ان الحكومة الحالية كانت قد نفذت العديد من احكام الاعدام ضد المعتقين خلال العام المنصرم 2012 ، بينها إعدام (17) شخصا في كانون الثاني و(14) في شباط، و(21 ) في آب، كما شهد عام 2011 اعدام (68) شخصا وفقا لبيانات وزارة العدل الحالية.