تظاهر مئات من أصحاب المهن والحرف المتعاقدين مع الدوائر البلدية في ذي قار اليوم الاثنين أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على رفع مبالغ إيجار المحال التجارية التي تعاقدوا عليها مع الدولة، مؤكدين تعرضهم للابتزاز من عصابات لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم دخولها المزايدة.

ونسبت مصادر إعلامية إلى شهود عيان في مدينة الناصرية مركز المحافظة قولهم: إن ما يقرب من 400 شخص من أصحاب المهن والحرف المختلفة المستأجرين لمحال تجارية تابعة للدوائر البلدية في عموم أقضية ونواحي محافظة ذي قار تظاهروا اليوم احتجاجاً على بيع محالهم.

وأضافوا أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة ذي قار مطالبين الحكومة المحلية وحكومة المالكي بالتدخل من أجل إيقاف بيع محالهم بالمزايدة العلنية، وحصر عملية التعاقد مع المتعاقدين الأصليين دون اللجوء إلى إعلانها بالمزايدة العلنية، وشمولهم بقرار أصحاب الحرف المهنية.

وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين طالبوا أيضا بتقدير مبالغ الإيجارات بحسب كل منطقة دون الرجوع إلى فرض زيادات جديدة، مبينين أنهم شكوا من وضع اللجنة المختصة التابعة لدوائر البلدية تقديرات عالية جدا تفوق طاقتهم.

وأشاروا إلى أن المتظاهرين أكدوا أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز من أشخاص وعصابات خلال المزايدات التي تجريها الدولة على محالهم، ومساومتهم على عدم الدخول في المزايدات لقاء مبالغ مالية عالية جدا، منوها إلى أن عمليات الابتزاز هذه تجري على مرأى ومسمع الحكومة المحلية والدوائر البلدية.

ولفتوا إلى أن لجان التقدير التابعة للدولة رفعت قيمة مبالغ الإيجارات من 300 ألف دينار عراقي إلى نحو مليون ونصف في بعض المناطق.

الجدير بالذكر أن محافظة ذي قار احتلت المرتبة الثانية كأفقر محافظة عراقية من حيث دخل الفرد فيها وفق إحصائيات كشفت عنها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في 28 آذار الماضي، مبينة أن نسبة الفقر بين مواطني المحافظة ارتفعت إلى 37.8 %.