أكّد المركز العالمي لدراسات التنمية في لندن خلال تقرير أصدره أن العراق عاجز عن الاستفادة من أمواله؛ لأنه لا يملك من ميزانيته لهذا العام البالغ مقدارها نحو 119 مليار دولار أميركي إلا ما يحوله من إيرادات بيع النفط إلى ما يسمى "صندوق تنمية العراق" التابع لصندوق النقد الدولي.

ونسبت وكالات الأخبار اليوم الأحد إلى التقرير قوله: إن اقتصاد العراق يعاني عمليات غسيل أموال وفساداً مالياً وإدارياً في مفاصل الدولة الحالية وتقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، انعكست بشكل واضح على الوضع المعيشي العراقيين، وأدت إلى خسارة البلاد نحو 3 مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012.

وأضاف أن بعض الجهات النافذة في حكومة المالكي الحالية تسعى إلى الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لتعظيم أرصدتها في الخارج.

وأوضح المركز أن المصرف المركزي العراقي أعلن في شهر آب/ أغسطس الماضي أن احتياطياته من العملات الصعبة بلغت 67 مليار دولار، في حين تعلن حكومة المالكي الحالية أن الأرصدة الوقائية في "صندوق تنمية العراق" بلغت 18 مليار دولار، أما احتياطي المصرف من الذهب، فقد انخفض بمقدار 20 %، من نحو 39 طناً في عام 2011 إلى 31 طناً العام الماضي.

كما يتهم البعض إدارة المصرف الحالية بالمسؤولية عن اختفاء 10 أطنان من احتياطي الذهب الذي يحتاج العراق إليه لتعزيز قيمة الدينار في أسواق المال العالمية.

وأكد المركز العالمي لدراسات التنمية أن العراق لا يتمكن من الاستفادة من مخصصات الاستثمار أو الفوائض المالية إلا بعد أن يوعز صندوق النقد الدولي إلى "صندوق تنمية العراق" بتحويلها إلى المصرف المركزي العراقي.

ورأى أن حكومة المالكي الحالية تحولت -بسبب عجزها عن الاستفادة من أموالها وحاجتها إلى الحماية الدولية من الدائنين- إلى شبه حكومة تصريف أعمال لدفع الرواتب فقط.

وخلص المركز إلى أن واقع التخبط والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار الفساد المالي والإداري يحتم وجود شفافية في حسابات أموال "صندوق تنمية العراق" في البنك الاتحادي الأميركي.

ورأى أن ذلك في غاية الأهمية لا سيما مع ضياع مليارات الدولارات من أموال العراق في مراحل سابقة، وتضارب التصريحات عن حجم المبالغ والاحتياطيات التي تعدّ ملكاً للأجيال القادمة من الشعب العراقي.