استجابت وسائل الأعلام البريطانية والعالمية للنداء الذي أطلقة الدبلوماسي البريطاني اوليفر مايلز بتغطية واسعة لجلسات لجنة التحقيق المستقلة حول احتلال العراق، وركزت نشرات الاخبار والتقارير التلفزيونية على مجريات التحقيق الذي سيستمر عدة شهور.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" افتتاح الجلسات صباح الثلاثاء نقلا مباشرا، فيما بدت أمام المبنى الذي تعقد فيه الجلسات تظاهرة لعدد من المحتجين يرفعون لافتات منددة باحتلال العراق.

وربطت "بي بي سي" بين مراسليها من موقع عمل لجنة التحقيق في لندن ومراسلها في العاصمة العراقية بغداد في بداية للتعليق على تداعيات الحدث.

وكان الدبلوماسي البريطاني اوليفر مايلز قد اطلق سؤالا في مقال نشره بصحيفة "الاندبندنت" الاحد حول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وعما اذا كان "مجرم حرب" أم هامشاً للرئيس الاميركي السابق جورج بوش؟

وطالب مايلز في مقاله وسائل الاعلام بتغطية التحقيق حول الحرب على العراق بصورة جيدة، مشيرا إلى أنه قبل خمسة أشهر "كان هناك حوار حاد حول العراق في مجلس العموم أهمله الاعلام".

وأكد بقوله "أن هناك العديد من الأدلة على أنه كانت هناك معارضة شديدة للحرب ولأسباب قوية"، بما فيها وثائق مسربة.

ودعى مايلز الدبلوماسيين البريطانيين إلى الادلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق "كدبلوماسي متقاعد، اتمنى أن لا يكون زملائي السابقون خجولين".

وبدأت لجنة التحقيق المستقلة حول حرب العراق أولى جلساتها العلنية في لندن الثلاثاء، وستستمع خلالها إلى افادات دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين بريطانيين سابقين حول أصول الأزمة.

وشدد رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في بيان على أن لجنته المكونة من خمسة أعضاء "ستنظر بشكل مستفيض إلى الدور الذي لعبته بريطانيا في غزو العراق ومرحلة ما بعد الحرب لإقرار حقيقة ما حدث، وتقييم الإنجازات والأخطاء والوقوف على أسبابها من أجل تعلم الدروس والعبر".

وقال إنه "يعتزم اصدر تقرير شامل وحيادي وموضوعي ونزيه، لن يقصّر في انتقاد المؤسسات والأفراد عند بروز حاجة تبرر ذلك".

وأعلن أن لجنته لن تحابي أي جهة وستصدر تقريراً شاملاً وثاقباً في نهاية عملها عن الأحداث التي احاطت بالحرب قبل اندلاعها عام 2003 والفترة التي تلتها، وشدد على أن تمتع لجنته بامكانية الوصول إلى جميع السجلات الحكومية "سيردع الناس عن الكذب لأن كل شيء مدون على الورق".

وستنظر لجنة التحقيق حول حرب العراق في جلسة الثلاثاء في السياسة الخارجية البريطانية حيال العراق والفترة التي سبقت الغزو عام 2003.

وستستمع اللجنة إلى افادات كل من مايكل وود المستشار القانوني بوزارة الخارجية البريطانية من 1999 إلى 2006، وبتير ريكيتس رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة (2000 ـ 2001)، وسايمون ويب مدير السياسة بوزارة الدفاع البريطانية (2001 ـ 2004)، وويليام باتي رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية (1999 ـ 2002)، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى السعودية.

كما ستقوم اللجنة باستدعاء مسؤولين سياسيين وعسكريين واستخباراتيين لتقديم افاداتهم، وستستدعي في بداية العام المقبل سياسيين بارزين من المتوقع أن يكون على رأسهم رئيس الوزراء الحالي غوردون براون وسلفه توني بلير.

وسيحاول بلير ان يبرر قراره المشاركة في الحرب، الذي جاء مخالفا لارادة اكثرية البريطانيين وبدون موافقة الامم المتحدة.

وسيكون بين الشهود الاوائل مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بينهم جون سكارلت الذي ترأس، بين عامي 2001 و 2004 اللجنة التي اشرفت على ملف امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اسلحة دمار شامل ثبت فيما بعد عدم صحتها.

وتوقعت تقارير صحفية بريطانية بأن يمثل امام اللجنة شهود اجانب كالامين العام للامم المتحدة السابق كوفي عنان وكبير مفتشي الوكالة الدولية للوكالة الذرية في العراق سابقا هانس بليكس.

وسيعلن رئيس اللجنة تعليق التحقيق في مارس/آذار 2010 قبل انطلاق حملات الانتخابات العامة، ويعلن استئنافه في تموز- يوليو أو آب -أغسطس، على أن يصدر التقرير حول نتائج التحقيق أواخر العام 2010 أو مطلع العام 2011.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" الثلاثاء إن لجنة التحقيق شكلت وعين أعضاؤها وحددت مرجعيتها ومن ثم وجب أن تشرع في إجراء تحقيق جدي بشأن الأسباب الحقيقية التي قادت إلى الحرب بما فيها شهادات صانعي القرار المعنيين بقرار الحرب.

وشككت الصحيفة في ملاحظتها على خلفية شيلكوت في مجال الوظيفة العامة وكون زملائه اختيروا من قبل الحكومة البريطانية، ملقية بظلال من الشك على عمل اللجنة ومرجحة أن تصوغ تقريرا يتعاطف مع الحكومة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن عمل اللجنة سيقيم في ضوء قدرتها للاجابة على عدد من الأسئلة المثيرة عن المعلومات الاستخبارتية التي كان الوزراء يملكونها بشأن التهديدات التي شكلها العراق؟ وهل تم تحريف الأدلة عمدا لحشد الرأي العام لصالح الحرب؟ وهل كانت الأزمة مستعصية في المراحل الأولى على الحل الدبلوماسي؟

وتساءلت "الإندبندنت": هل كانت السياسة الخارجية البريطانية مستقلة عن السياسة الأميركية؟ وما هي النصائح التي تلقاها الوزراء بشأن مدى قانونية غزو العراق؟

واعلن زعيم المحافظين السابق مايكل هاوارد انه كان يفضل ادلاء الشهود بشهاداتهم تحت القسم لكنه اشار الى ان هذا التحقيق سيكون اكثر شمولا من التحقيقين السابقين وقد يؤدي الى القاء الضوء على بعض الحقائق الجديدة.

وكانت صحيفة "الصنداي تلجراف" البريطانية قد كشفت عن معلومات قد تضع رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير في موقف حرج في ما يتعلق بالحرب على العراق عام 2003.

وذكرت الصحيفة ان التخطيط لاجتياح العراق عام 2003 بدأ قبل عام من وقوع الحرب مستندة على تصريحات ادلى بها مسؤولون عسكريون كبار في جلسات خاصة قالوا خلالها ان التحضير للحرب استمر طوال اشهر قبل ربيع عام 2003، ناقلة عنهم ان "الاستعدادات لم تكن بالحجم المطلوب اذ انها لم تؤمن التدريب والتجهيز اللازمين لحرب كهذه".

وقالت الصحيفة ان المستندات تستند الى مقابلات وشهادات مكتوبة موجودة لدى وزارة الدفاع البريطانية، جمعتها الوزارة في اطار تقييم داخلي اجرته للحرب على العراق.

ونقلت الصحيفة عن قائد القوات الخاصة البريطانية الميجور جنرال غرايم لامب انه "بدأ بالعمل على التحضير لحرب العراق منذ فبراير/ شباط عام 2002"، اي قبل عام وشهر على بدء الاجتياح.

وكان رئيس الحكومة حينها توني بلير قال للجنة نيابية في مجلس العموم في تموز- يوليو 2002 ان "لا مخططات ولا تحضيرات تجريها بريطانيا للمشاركة بالحرب"، وذلك قبل تصويت مجلس العموم على المشاركة في الحرب.

وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت ان رئيس الوزراء السابق توني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشان دخول بريطانيا الحرب وذلك بعد ان استمعت اللجنة الى ان القرار كان غير قانوني واستند إلى الخداع.

وقرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003 كان دائما مثار خلاف وأدى إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في لندن.

واثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية اتهم اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام.

وقبل الحرب تضمن ملف للحكومة يبرر العمل العسكري إدعاء بأن صدام كان بمقدوره شن هجوم باسلحة للدمار الشامل في غضون 45 دقيقة.

ولم يعثر على أي من مثل هذه الاسلحة في العراق مما أدى إلى إتهامات بأن بلير تلاعب بمعلومات الاستخبارات.

وأكد اوليفر مايلز الذي شغل منصب سفير المملكة المتحدة في ليبيا "أن هناك العديد من الأدلة على أنه كانت هناك معارضة شديدة للحرب ولأسباب قوية"، بما فيها وثائق مسربة.

وقال الدبلوماسي السابق "أن الوضع في العراق لا يزال مفزعا، وهناك أكثر من 400 شخصا لقوا حتفهم في حوادث عنف الشهر الماضي، وأكثر من 1400 جرحوا".

ولا يزال الملايين من العراقيين مشردين داخل العراق، أو في سورية أو الأردن أو أماكن أخرى، مع عدم وجود رؤية واضحة لكيفية إعادتهم إلى بلادهم.

ويعيش العراقيون منذ احتلال بلادهم في مشاكل متصاعدة بانقطاع أمدادات الكهرباء والمياه ومصادر الطاقة الاخرى.

وأشار مايلز إلى أنه كان لدينا عدد كبير من التحقيقات حول العراق، "لكن هذا التحقيق يجب أن يكون مختلفا".

وأوضح بقوله "ركزت التحقيقات السابقة على أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة، سوء استخدام المعلومات الاستخبارية لدعم قضية الحرب، وغيرها".

ويرى أن هناك العديد من الاسئلة الأخرى، تبدأ بالسؤال الكبير: هل كانت هذه الحرب عدوانا؟ وبالتالي جريمة حرب؟".

ويواصل تساؤلاته "هل صحيح أن الخبراء في الشأن العراقي، الذين دعوا إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قرروا ألا يحدثوا بلير عما إذا كانوا يعتقدون أن الغزو سيكون قرارا حكيما أم لا، لأنهم اعتقدوا أنه لن يستمع لهم؟".

وطالب مايلز بمعرفة المزيد عن المراسلات المتبادلة بين بلير والرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن.

وكتب "وفقا لوزير الخارجية الاميركي السابق كولين باول فقد حاول هو وجاك سترو (وزير الخارجية البريطاني السابق) أحيانا جعل بلير يقدم على مراجعة بوش".

وينقل الكاتب عن باول أنه بالمشاركة مع سترو عملا في هذا الاتجاه حتى بدا أن بلير جاهز لمراجعة بوش حول الشأن العراقي "لكن ما أن يرى بلير الرئيس بوش الابن حتى يفقد عزمه".

ويتساءل الكاتب "هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟".