أحال وزير العدل في حكومة المالكي الحالية "حسن الشمري" ، اليوم الخميس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون القضاء الجعفري إلى مجلس النواب الحالي لإقراره ، على الرغم من وجود قانون الأحوال الشخصية المعمول منذ عام 1959 .

وقال الشمري بتصريح لموقع اخباري إن" القانون سيتيح الحرية لاختيار أي القانونين للقضايا الشرعية ، مؤكدا أن القانون الحالي ليس فيه اكثر من 35 مادة وفيه الكثير من النواقص " .

واكد الشمري أن " القانون الحالي شرعي ولا يتطرق للقضايا الجنائية والتنظيمية، مشيرا الى أنه في حال عدم تمكن مجلس النواب من تشريعه في الدورة الحالية فانه سيشرع في الدورة المقبلة ".