أعلن رئيس الحكومة "المؤقتة" في مصر، حازم الببلاوي، أن الدستور الجديد سيُطرح للاستفتاء الشعبي في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني القادم، مؤكداً أن خطة "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، "تسير وفق الجدول" الذي تم إعلانه.

وقال رئيس الحكومة المصرية، في كلمة وجهها الاثنين، إن "مصر تمر حالياً بمرحلة نقاهة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، على صعيد الأمني والسياسي والاقتصادي"، مضيفاً أن "خصوم مصر يصوبون أشد أنواع النيران لها، لأنهم يعرفون أنها سوف تستعيد عافيتها."

وأضاف الببلاوي، في كلمته التي أوردها التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائلاً: "لا يوجد اقتصاد بدون أمن وبيئة سياسية مستقرة، في الحاضر وفي المستقبل"، مشدداً على أن "العمل على تحقيق الاستقرار الأمني ليس لإعادة الأمن للمواطن فقط، ولكن أيضاً تهيئة الجو للعمل الاقتصادي."

وأكد رئيس الوزراء أن "خارطة الطريق تسير وفق الجدول الذي تم إعلانه"، لافتاً إلى أن "أخطر اللحظات خلال الشهور القادمة، هي الاستفتاء على الدستور"، داعياً المواطنين إلى عدم التخلي عن ذلك الحق، إلا أنه أعرب عن اعتقاده في أن عملية الاستفتاء على الدستور ستتم خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.

من جانب آخر، عقد رئيس "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور، عمرو موسى، جلسة استماع الاثنين، بمقر مجلس الشورى، مع ممثلين للعمال والفلاحين، في محاولة لاحتواء ردود الأفعال الغاضبة، بعد بالدستور الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن موسى قوله: "سنطرح علي اللجنة رغبتكم في البقاء علي نسبتكم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتي يتم تكوين نقابات واتحادات قوية، تحافظ علي حق الفلاح والعامل"، إلا أنه شدد علي ضرورة "عدم ارتكان العمال والفلاحين الي حضن الحكومة مرة أخرى."