طالب المحامي السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بملاحقات قضائية بحق رئيس الورزاء البريطاني السابق توني بلير بتهمة شن حرب "غير مشروعة" ، وذلك بعد تأكيده أن بلاده كانت ستشن الحرب على العراق حتى وإن لم تكن بغداد تملك أسلحة دمار شامل.

وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان جوفاني دي ستيفانو المستشار الحالي لوزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز قدم إلى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية "طلبا للموافقة على ملاحقة" رئيس الوزراء البريطاني السابق.
 

وقال القاضي دي ستيفانو المحامي الإيطالي في مكتب "ستوديو ليغالي انترناتزيونالي" للمحاماة في روما في رسالة وجهها إلى لندن: "إن بلير انتهك معاهدة جنيف العائدة إلى 1957 من خلال زج بلاده في حرب غير مبررة عسكريًا شنت بطريقة غير مشروعة ومن دون سبب وجيه".

ويستند المحامي في طلبه إلى المقابلة التي أعلنت خلالها بلير انه كان قد قرر شن الحرب على العراق في مارس/ آذار 2003 حتى وان لم يكن النظام السابق يملك اسلحة دمار شامل.

وقال دي ستيفانو: "هذا يؤكد ان الدافع الحقيقي لمهاجمة العراق كان تغيير النظام وليس ما اعلنه توني بلير للناخبين البريطانيين والبرلمان والاعلام في 2003".

وكان بلير، رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 1997 و2007، قد صرح في وقتًا سابق خلال حوار مه "هيئة الاذاعة البريطانية بأن غزو العراق برر بسبب "الفكرة" السائدة بأن صدام حسين "يطرح تهديدًا على المنطقة" أكثر من امتلاك العراق اسلحة دمار شامل.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيزج بلاده في الحرب حتى وان لم يكن صدام حسين يمتلك اسلحة دمار شامل، أجاب بلير: "كنت سأستمر في التفكير ان اطاحته أمر صائب. بالتأكيد، كنا استعملنا واعددنا حججا مختلفة حيال طبيعة التهديد".