كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم أن قرار الحكومة البريطانية الخاص بمنع نشر نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت بشأن الحرب على العراق يعني بوضوح حرص الحكومة على إبقاء الشعب البريطاني في حالة جهل مطبق بالحقائق المتعلقة بهذه الحرب.

وقالت الصحيفة: "سير جون تشيلكوت الذي يرأس لجنة التحقيق حاول أمس المجيء بالحجج والتبريرات لمواجهة الاتهامات التي وجهت إلى لجنته بأنها تتهاون مع الشهود وأنها تبقي على سرية سير التحقيقات غير أن حججه لم تقنع أحدًا".

وأضافت الجارديان: "الذي حدث هو العكس فمن خلال محاولات تشيلكوت شرح أسباب إخفاق اللجنة في تحقيق نقاط لصالحها من شهادات الشهود وإعطاء الوعود باتباع سبل أخرى للتحقيق عندما تصل التحقيقات إلى مستوى أعلى من الحساسية قد فتح نفسه على المزيد من الانتقاد وأقر بشكل غير متعمد ما يعرفه الجميع، وهو أن الحكومة البريطانية رفعت الفيتو ضد أي اجراء يمكن ان تتخذه اللجنة كاستجواب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشكل علني".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المتحدث الصحافي باسم التحقيق لم يكن يرغب في التصريح الذي يطلقه رئيس اللجنة في نهاية الجولة الأولى من التحقيقات طابع الهجوم المضاد على الانتقادات التي تعرض لها لأن ذلك قد يعود عليه بالمزيد من الانتقادات.

مرحلة استجواب صناع القرار الكبار
وذكرت الجارديان أنه تم الترويج مؤخرًا لأنباء عن أن التحقيقات ستكون أشد عندما ينتقل التحقيق إلى استجواب صناع القرار الكبار في الأسبوع الثاني من السنة الجديدة.
وركز تشيلكوت على التأكيد على حقيقة أن بلير سيخضع لجلسة استجواب عامة وعلنية إلا أنه لم يستبعد في الوقت نفسه أنه قد يستجوب في جلسة سرية.

وتقول الصحيفة: "الراجح أن تشيلكوت ستكون لديه الرغبة في إثارة هذه المسألة خلال التحقيق مع بلير غير أن نواياه الطيبة هذه ستصطدم بالقيود التي فرضتها الحكومة عليه بموجب الاتفاق الذي تم تشكيل اللجنة وفقه".

وألمح تشيلكوت إلى أن اللجنة تحتاج إلى إذن لمناقشة محتوى أي وثيقة علنًا مهما كانت حساسيتها غير أنها لم تحصل حتى الآن على هذا الإذن فاضطرت إلى الاتفاف حول هذه الوثائق بدلاً من الخوض فيها.