كشف باحث أمريكي متخصص في الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة النقاب عن أن المعلومات التي تم استخدامها لتبرير غزو العراق قبل (13) عاما كانت غير مؤكدة وغير محددة بشأن العديد من الجوانب الرئيسة لبرنامج ما يسمى اسلحة الدمار الشامل، او العلاقة المزعومة لنظام الرئيس الراحل صدام حسين بتنظيم القاعدة.

وذكرت المصادر الصحفية ان الباحث الأمريكي ( جون جرينولد ) نشر على موقعه الخاص وثيقة تدين الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج بوش الابن) ووزير خارجيته آنذاك ( كولن باول )، متهما اياهما بـتسويق الحرب ضد العراق للجمهور الأمريكي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية، أو أنه يشكل تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأمريكي.

واوضحت المصادر ان ( جرينولد ) تقدم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته الوكالة عام 2004، بشان مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأنه حصل مؤخرا على نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ قرار إعلان الحرب ضد العراق في التاسع عشر من آذار عام 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل .. لافتا الانتباه الى ان مؤسسة الأبحاث الأمريكية ( راند ) اصدرت تقريرا بعنوان ( الغمامة وأخطاء الحروب ) في كانون الأول الماضي، اكدت فيه أن تقرير المخابرات الأمريكية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات قبل رفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة جورج بوش الابن.

واشارت المصادر الى ان الباحث الأمريكي فند ايضا مزاعم ( دونالد رامسفيلد ) وزير الحرب الأمريكي آنذاك، في شهادته أمام الكونغرس عام 2002 بشأن امتلاكه أدلة دامغة على وجود روابط للرئيس الراحل ( صدام حسين ) مع تنظيم القاعدة ..

مموضحا ان كثيرا من التفاصيل تشير الى أن مصادر بعض المعلومات الاستخبارية بشأن تلك العلاقة اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية لاستخدام وسائل التعذيب بهدف الحصول على اعترافات.

وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها التي يتم إعلانها، والتي تحمّل الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، مسؤولية غزو العراق استنادا إلى معلومات غير موثقة.