كشفت شركة التدقيق الدولية، النقاب عن ان الفساد المالي والإداري المستشري في وزارة الكهرباء الحالية تسبب بهدر أكثر من (320) مليار دينار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسب انجاز مشاريع الوزارة الـ(25%.) فقط.

واكدت الشركة الدولية في تقرير لها نشر اليوم ان (500) ألف حالة تجاوز تم رصدها في محطة الشبكة الوطنية، تسببت بضياع الطاقة الكهربائية، فضلا عن ضياع الإيرادات التي تحتاجها وزارة الكهرباء لزيادة الإنتاج .. موضحة ان 36% من الطاقة هُدرت ضمن قاطع مديرية توزيع كهرباء بغداد / الرصافة.

وأشار التقرير الى ان الوزارة المذكورة خالفت قانون وتعليمات العقود الحكومية بإرسالها عقود الى شركات تعاني عجزا ماليا متراكما منذ سنوات، إضافة إلى قبولها بيانات مالية غير دقيقة .. لافتة الانتباه إلى ان الوزارة مدانة حاليا لشركة (قمة التراث) بنحو ثلاثة مليارات دينار بالرغم من عدم إنجازها أي نشاط خلال المدة الواقعة بين عامي (2009 و 2012).

واكدت شركة التدقيق الدولية ان وزارة الكهرباء الحالية سلمت الشركات المنفذة أراض مشغولة وعليها مشاكل ومخالفات كثيرة، كما فسخت عقدا تزيد قيمته على ثلاثة مليارات دينار مع شركة (الأكحل) المتلكئة عن طريق التراضي" .. مشيرة الى ان عدم دقة التصاميم في تنفيذ مشاريع الوزارة تسبب بهدر أكثر من ستة مليارات دينار.

وخلصت الشركة الدولية في تقريرها الى القول: "ان وزارة الكهرباء وقعت عقدا خياليا بلغت قيمته اكثر من (307) مليار و (500) مليون دينار مع شركة (BGR ) لتنفيذ مشروع كهرباء الناصرية الغازية، لكن نسبة إنجازه ما زلت صفرا بالمائة".. موضحة اأن عدم إنجاز مشروع مأخذ مياه لمحطة كهرباء بيجي الغازية، تسبب بهدر أكثر من خمسة مليارات و (500) مليون دينار.

وكان المدقق الدولي قد كشف في آخر تقرير له، النقاب عن العديد من ملفات الفساد في وزارة التعليم العالي الحالية والتي تسببت بهدر مبالغ مالية كبيرة، بينها (219) مليار دينار لانشاء مستشفى جامعي في منطقة (البياع) عام 2012، لم تتجاوز نسبة انجازه الـ(16%) حتى الان، وانشاء المستشفى التعليمي في محافظة كربلاء بقيمة ( 24) مليار دينار بلغت نسبة انجازه (7%) فقط، كما اماط اللثام عن وجود صكوك مسحوبة وأرصدة عالقة منذ السنوات السابقة ضمن الفقرات المتعلقة بالرواتب والاجور المعادة وصلت إلى نحو ترليون و (300) مليار دينار