أماطت ما تسمى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الحالي، اللثام عن وجود اربعة الاف و (600) مدير عام في المؤسسات الحكومية، تصل رواتبهم الى اكثر من (32) مليار دينار شهريا.

ونقلت الانباء الصحفية عن (زيتون الدليمي) عضو اللجنة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم: "ان الرواتب الاسمية لكل مدير عام تبلغ مليونين ونصف المليون دينار، وان مخصصات المدراء العامين تفوق مخصصات اعضاء مجلس النواب" .. موضحة ان الحكومة الحالية خصصت لكل مدير عام سيارتين ليكون العدد الكلي للسيارات الموزعة على المدراء العامين تسعة الاف و (200) سيارة.

وأكدت (الدليمي) في ختام تصريحها ان اغلب المدراء العامين في المؤسسات الحكومية ما زالوا يشغلون مناصبهم منذ (12) عاما، دون أن يُستبدلوا باشخاص اخرين .. لافتة الانتباه الى ان المحاصصة الحزبية والسياسية تُعد السبب الرئيسي وراء تعيين المدراء العامين في حكومات الاحتلال المتعاقبة.

من جهتها، اعلنت (عالية نصيف) عضو ما تسمى اللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي بان وكلاء الوزراء في الحكومة يمثلون موردا ماليا للاحزاب والكتل السياسية التي ينتمون اليها.

ونسبت الانباء الى (نصيف) قولها في تصريح مماثل نشر اليوم: "ان الوزراء يجلبوان معهم وكلائهم خلال انتقالهم من وزارة الى اخرى، لانهم ينتمون الى نفس الحزب الذي ينتمي اليه الوزير" .. موضحة ان لاحزاب تتمسك بوكلاء الوزراء لمدة طويلة بهدف الحفاظ على مكاسبها المالية من خلال هؤلاء الوكلاء.

واكدت (نصيف) انه بالرغم من اصدار رئيس الحكومة الحالية ( حيدر العبادي) امرا باخراج (36) مدير عام من مناصبهم، الا ان عشرة منهم رفضوا الأمر وما زالوا مستمرين بعملهم باسناد من كتلهم واحزابهم السياسية