اكدت شركة التدقيق الدولية (إرنست ـ ويونغ) وجود مخالفات مالية وقضايا فساد كبيرة في وزارتي البلديات، والهجرة والمهجرين الحاليتين بلغت اكثر من (200) مليار دينار خلال السنوات الاخيرة.

واوضحت الشركة في تقارير لها نشرت مؤخرا ان نسبة الصرف من الموازنة التشغيلية للمديرية العامة لديون وزارة البلديات لم تتجاوز الـ(15%) حتى نهاية عام 2013 .. عازية السبب الرئيسي لهذا الإنخفاض إلى تسجيل بعض النفقات على حسابات السلف بالرغم من صرفها فعليا، وهذا لا يعكس النفقات الفعلية للموازنة.

وأشار التقرير الى ان هناك سلف موقوفة تعود الى عامي (2009، 2010) وصلت الى (77) مليار و (650) مليون دينار، خلافا لقرار ما يسمى مجلس الوزراء الذي ينص على تصفية كافة السلف في موعدها المحدد أو دفع غرامة تأخيرية مقدارها (7)% من مبلغ السلف.

ولفتت الشركة الدولية، الانتباه الى ان الفساد المالي في مشاريع وزارة الهجرة والمهجرين الحالية وصل الى اكثر من (43) مليار دينار، اضافة الى وجود فروقات مالية بين سجلات الوزارة والرصيد في مصرف الرافدين بلغت أكثر من (12) مليار دينار.

وخلص التقرير الدولي الى القول ان مشروع مجمع الصدر السكني التابع لوزارة الهجرة والمهجرين تسبب في هدر وضياع أكثر من (80) مليار دينار، كما احالت الوزارة عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دينار إلى شركة تعاني من عجز مالي متراكم.