استدعى الأردن سفيره في طهران أمس الاثنين لـ»التشاور»، مبررا أن الاستدعاء جاء في إطار «وقفة تقييمية في ضوء استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول عربية وعلى الأخص دول الخليج العربية».

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن، والتي انتهت ببيان مشترك شديد اللهجة ضد «التدخلات الإيرانية» في المنطقة، والتي حملها البيان مسؤولية تعميق النزاعات والصراعات وتنامي الإرهاب، كما خلص البيان إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات العسكرية والطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، والتجارة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والأهم هو توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.

وانضم الأردن بذلك إلى عدد من الدول العربية التي سحبت سفراءها من طهران، منذ قيام المملكة العربية السعودية بقطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر أزمة دبلوماسية أعقبت قيام محتجين إيرانيين غاضبين على إعدام رجل الدين السعودي، نمر النمر، باقتحام مقري بعثتها الدبلوماسية في طهران ومشهد.

وعبرت عمان عن قلقها أكثر من مرة من وجود قوات للحرس الثوري ولحزب الله في جوار مدينة الرمثا الأردنية، ناهيك عن أن هناك قضية تنظر فيها محكمة أمن الدولة الأردنية وهي «تخزين متفجرات» لصالح الحرس الثوري الإيراني في قرية أردنية شمالي المملكة قبل عام.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أوعز للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة عمان.

وأشار أن هذا الإجراء جاء بعد أن «خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة (…) اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور».

وعن أسباب هذه الوقفة التقييمية، قال المومني «عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي بين دول مجموعة 5+ 1 وإيران، عبرت الحكومة الأردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكل هذا الاتفاق مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية الإيرانية على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا».

واستدرك بالقول «إلا أن الفترة التي أعقبت التوقيع على ذلك الاتفاق شهدت، مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا».

ولفت في هذا الصدد أنه «صدر عن الحكومة الإيرانية أو عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادىء حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي».

وبيّن المومني كذلك أنه «عشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد (كانون الثاني/يناير الماضي)، عبرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول وبالاستجابة للمسعى العربي بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادىء العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة».

وأردف «إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقراراتهما الأخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها واستمرت في نهجها دون تغيير».

وكانت القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية في مدينة إسطنبول التركية، دعت إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة.