أفادت مصادر صحفية اليوم الاثنين؛ بأن الحكومة الحالية بصدد إعدام وجبة جديدة من المعتقلين في سجون وزارة العدل الحالية، على خلفية التفجير الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد قبل بضعة أيّام، في تصرف يعكس السلوك الطائفي للحكومة ومؤسساتها.

ونقلت المصادر عن الوزارة المذكورة قولها؛ إنها سوف تعدم مجموعة من المعتقلين وصفتهم بـ"المدانين بقضايا إرهابية" في القريب العاجل، وذلك ردًا على الانفجار الذي استهدف منطقة الكرادة يوم السبت الماضي.

وكانت منظمات دولية وأخرى معنية بحقوق الإنسان قد أكدت أكثر من مرة؛ أن المؤسسة القضائية الحالية في العراق مسيسة وغير مستقلة، فضلاً عن أن الأحكام التي تصدرها ليست بقانونية، كونها تأتي بدوافع طائفية تارة، وعلى إثر اعترافات انتزعت تحت التعذيب تارة أخرى.

وأثار هذا القرار ردود أفعال في أوساط الناشطين الذي طالبوا ببيان العلاقة بين الانفجار المشار إليه وبين معتقلين يقبعون في السجون الحكومية وليست لهم علاقة به، بيد أن تقارير مطلعة أكدت أن الحكومة الحالية ومؤسساتها تريد من ذلك زيادة سعارها الطائفي والانتقام من المعتقلين السنّة متخذة من الحادث ذريعة.

وكانت منطقة الكرادة وسط بغداد قد شهدت مساء السبت الماضي انفجارًا قويًا تسبب بمقتل وإصابة أكثر من (350) شخصًا وفقًا لآخر الإحصاءات، وقد اندلعت في إثره موجة احتجاجات طالبت بمحاسبة الأجهزة الحكومية ومن يسمون "القادة الأمنيين" وإقالتهم.

ومما شهدته الأحداث التي حصلت في أعقاب الانفجار؛ قيام مواطنين من ذوي الضحايا بمهاجمة موكب رئيس الوزراء الحالي ورشقه بالحجارة والأحذية.