أكد أمين المظالم في البرلمان الدنماركي، أن المذكرة السرية بشأن حرب العراق عام 2003، والتي تتعلق باجتماع عقد بين رئيس الوزراء السابق، اندرس فوج راسموسن، ونائب وزير الدفاع الأميركي، بول وولفويتز، في العام 2002، ستبقى في طي الكتمان، وبعيدًا عن الرأي العام.

فبعد نشر تقرير تشيلكوت، في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، خرجت العديد من الانتقادات الشديدة والقاسية ضد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ولذلك سيتم حظر الوثيقة الدنماركية من الوصول للجمهور وعرضها للرأي العام، وحجب راسموسن عن الأنظار.

وبحسب صحيفة “ذا لوكال” الدانماركية، بعد نشر التقرير تشيلكوت، توفرت معلومات كثيرة، بما في ذلك سجلات الاتصالات بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، يمكن تحميلها ومعرفتها من قبل العامة.

وأكد أمين المظالم في البرلمان الدنماركي لصحيفة “يولاندس بوستن”، أن الوثيقة التي يرجع عمرها إلى 14 عامًا، كتبها راسموسن في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في العام 2003، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإفراج عنها للرأي العام.

ويقول بيان أمين المظالم، إن نشر الوثيقة الدنماركية ليس في المصلحة الوطنية، نظرًا لأنه من المحتمل أن تكون ضارة لدول أخرى.

ولفتت صحيفة “ذا لوكال” الدنماركية، إلى قانون حرية تداول المعلومات المثيرة للجدل، والذي تم تطبيقه العام 2013 يمكّن البرلمان، من الحفاظ على السجلات العامة بعيدة عن متناول الأحزاب في حال كانت تخص “أي بند” ضمن الحالات المذكورة، وهو بند في هذا القانون الذي يسمح لأمين المظالم في البرلمان الدنماركي من الحفاظ على وثيقة راسموسن سرية.

والملاحظ في هذه الوثيقة، أنها تتعلق باجتماع بين راسموسن ونائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز في العام 2002، وفقًا لتقارير صحيفة “يولاندس بوستن”.

إلا أن محتويات الوثيقة، غيرُ واضحة تمامًا، حيث أعلنت صحيفة “بوليتيكن”، أن راسموسن كان “متشكّكًا” بشأن ما إذا كانت الدنمارك ستقدم دعمها في الحملة للإطاحة برئيس النظام الراحل صدام حسين أم لا.

ومع ذلك، أعلنت الحكومة الدنماركية في وقت لاحق موافقتها، على مشاركة البلاد في حرب العام 2003.

ودعا عدد من الساسة المعارضين الآن، لعرض الوثيقة على العامة، على الرغم من أن أمانة المظالم سدت الطريق أمام هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيفا فلايهولم، من تحالف الحمر والخضر: “من المؤسف أن تظهر الشكوك مجددًا حول ما نعرفه بخصوص هذه القضية”.

وأضاف ماري كراروب، من حزب الشعب الدنماركي: “يجب أن توضع الوثيقة أمام لجنة برلمانية، والتي من شأنها أن تقرر بعد ذلك وتقيم مدى ملاءمتها للنشر”.

وتابع كراروب: “أنا أؤيد الشفافية من حيث المبدأ، ولكن هناك حالات في بعض الأحيان، يصعب فيها تحقيق ذلك بسبب العلاقة بين القوى الخارجية والأمنية للدولة، ويمكن أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات بشأن الأمن الدنماركي، والتي يمكن أن تستخدم ضدنا”.

يذكر، أنه في العام 2015، ألغى رئيس الوزراء، لارس لوك راسموسن، بشكل مثير للجدل، تحقيقًا حكوميًا في حرب العراق بعد وقت قصير من توليه منصبه.