أقرت لجنة ما تعرف بالزراعة والمياه والأهوار البرلمانية ، اليوم السبت ، بأن تأخير دفع الحكومة الحالية مستحقات الفلاحين سيقضي على الزراعة في العراق ، مؤكدة أن المزارعين لم يستلموا مستحقاتهم المالية لأكثر من عامين.

وقال نائب رئيس اللجنة "منصور البعيجي" في بيان إن "تأخير صرف مستحقات الفلاحين عن إنتاجهم الزراعي سيقضي على قطاع الزراعة في البلد ، خصوصا وإننا نشهد تدني وهبوط بالقطاع النفطي".

وأضاف البعيجي أن "تشجيع دعم القطاعات الأخرى ومنها الزراعة لدعم اقتصاد البلد مبينا أن المزارعين لم يستلموا مستحقاتهم المالية لأكثر من عامين فهل هذا هو الدعم للقطاع الزراعي الذي تقصده الحكومة عدم تسديد المستحقات".

وتابع البعيجي أنه "على الحكومة التحرك سريعا ودفع مستحقات الفلاحين كاملة للأعوام الماضية والعام الحالي ، مهددا بالقول وإلا سنعمل على استجواب رئيس الوزراء ووزير التجارة والزراعة تحت قبة البرلمان ، وسنستخدم كل الطرق القانونية لمعرفة الامتناع عن عدم تسديدهم المستحقات التي تأخرت كثيرا".

ورفض البعيجي "أي عذر خصوصا قلة السيولة ، لان المزارعين سلموا محاصيلهم للدولة لذلك إننا نشدد على الحكومة بدفع المستحقات سريعا وبأقرب وقت وإلا سيقضى على القطاع الزراعي ولن يكون هناك شيء اسمه زراعة في البلد ، موضحا أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية كاملة وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه نهائيا".