أقرت لجنة ما تعرف بالأمن والدفاع البرلمانية ، اليوم الاثنين ، بجمع تواقيع من النواب الحاليين لإقرار قانون يمنح الحصانة لميليشيا ما يعرف بالحشد الشعبي من الملاحقات القانونية تمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وقال عضو اللجنة "اسكندر وتوت" "اننا جمعنا تواقيع من النواب لإقرار قانون يضمن حقوق الحشد الشعبي ، مبينا أن الحقوق التي تعطى للحشد ستكون أسوة بحقوق الجندي مثل توزيع أراضي لهم وشقق سكنية".

واضاف وتوت انه "لا يوجد شئ بإعطاء حصانة قانونية لهم شبيهة بحصانة النواب ، موضحا أن الحصانة التي ستعطى للحشد حالها حال القوات المسلحة من حقوق وواجبات".