طالب ائتلاف ما يعرف بدولة القانون الذي يتزعمه "نوري المالكي" ، اليوم الاثنين ، بمقاطعة البضائع التركية وفرض ضرائب كبيرة على استيرادها تصل إلى 200% ، وذلك اعتراضا على التواجد العسكري التركي في شمال العراق ، يأتي ذلك في وقت ترحب الحكومة الحالية بالتواجد الإيراني والأمريكي في البلاد.

وقال العضو في الائتلاف "موفق الربيعي" إن "الجنود الاتراك المتواجدين في معسكر بعشيقة قرب الموصل ليسوا في نزهة برية وان قوات الحشد لن يتركوا هذا الامر يمر دون رد مؤلم".

وأضاف الربيعي "ادعو العراقيين الى التظاهر ومقاطعة البضائع التركية وفرض ضرائب على استيرادها تصل إلى مئتين بالمئة".

يشار إلى أن لجنة ما تعرف بالأمن والدفاع البرلمانية ، قد طالبت في وقت سابق ، مجلس الوزراء الحالي ، بالتصويت على قرار إيقاف استيراد وإدخال البضائع التركية إلى العراق ، على خلفية رفض السلطات التركية سحب قواتها العسكرية من مناطق شمال البلاد.