اقرت لجنة مايعرف بالنزاهة البرلمانية ،اليوم الاحد،بوجود شبهات فساد لاكثر من 90 عقدا بتجهيز وصيانة لمحطات كهرباء الفرات الأوسط، مشيرة الى ان الوزارة لم تتخذ أي اجراء اتجاه هذه الشبهات والتلاعب.

وقال عضو اللجنة"طه الدفاعي"، ان "معلومات وصلت الى اللجنة كشفت عن وجود شبهات فساد ببعض عقود تجهيز وصيانة لمحطات في مديرية الفرات الأوسط وخاصة محطة المسيب الحرارية، مبينا انه بعد مراجعة هذه العقود لاحظنا وجود اكثر من ٩٠ عقدا منذ عام ٢٠١٣ الى يومنا هذا".

وأضاف الدفاعي ،ان "اللجنة وجدت اغلب اسعار هذه العقود تعد مرتفعة جدا بل مضاعفة مما يعني انه هناك هدر كبير في المال العام وتلاعب في المواصفات الفنية المطلوبة في المناقصات المحالة على الشركات، مشيرا الى ان الكشف تم بناءا على مراسلة الشركات المنتجة والمصنعة لهذه المواد وعروضها ومقارنتها باسعار العقود المحالة على بعض الشركات التي قامت بالتنفيذ".

وتابع الدفاعي ان "الوزارة لم تتخذ ي اجراء تجاه هذه الشبهات والتلاعب على الرغم من وصول عدد من الشكاوى الى مكتب وزير الكهرباء ومكتب المفتش العام بالوزارة، لافتا الى ان لجنة النزاهة النيابية اتخذت عدة توصيات وجهت لوزير الكهرباء منها فتح تحقيق وابعاد العناصر الفاسدة وعدم التعامل مع الشركات التي تتلاعب بالمواصفات وتدفع عمولات وكذلك سيتم احالة الملف الى هيئة النزاهه والادعاء العام".

يذكر ان وزارة الكهرباء الحالية تعد من أكثر الوزارات التي شابها فساد أو عدم الكفاءة بعد الاحتلال الاميركي عام 2003، لاسيما في ظل الأزمة الكهربائية المزمنة التي تعاني منها البلاد، وعدم نجاعة إجراءات الوزارة برغم المبالغ الطائلة التي خصصت لها.