اقرت لجنة مايعرف بالاقتصاد والاستثمار النيابية،اليوم الاحد،ان الموازنة العامة لعام 2017 لن تطبق بشكل حقيقي بعد اقرارها ، اسوة بالموازنات السابقة،وهي مجرد حبر على ورق .

عضو اللجنة"نجيبة نجيب"،قالت ،ان"الموازنة اجمالا لن تشهد تطبيقا حقيقيا بعد المصادقة عليها من البرلمان والحكومة اسوة بعامي 2015-2016 ".

واضافت نجيب ،أن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 خضع لتعديلات كثيرة بعد المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء، تتعلق باعتماد سعر 43 دولارا لبرميل النفط وتخفيض نسبة العجز من 30-21 تريليون دينار، وزيادة سقف الايرادات النفطية من 70-81 تريليون دينار".

وبينت نجيب ،ان "نجاح تطبيق الموازنة يعتمد على وضع السوق العالمية وسعر النفط، وهذه وضعت جانبا للسنتين السابقتين بسبب تدني معدل الايرادات وانهيار اسعار النفط التي لم تصل الى معدل السعر المثبت في قانون الموازنة حتى مع زيادة حجم الصادرات".

هذا وشهدت الموازنة العامة لعامي 2015 و 2016 عجزا كبيرا، بسبب الفساد المستشري بالمؤسسات الحكومية ، فضلا عن انخفاض اسعار النفط العالمي.