اعترفت لجنة مايعرف بالرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة الحالي ، اليوم الاحد، ان جهات في حكومة البصرة التنفيذية تعرقل تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة لمصالح شخصية، مايكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.

رئيس اللجنة "احمد السليطي" ،قال ،إن " من ضمن الأسباب الكثيرة التي أدت إلى الإخفاق بانجاز مشاريع محافظة البصرة وجود جهات في ديوان محافظة البصرة تسعى إلى إلغاء المشاريع وإعادة إعلانها من جديد للحصول على مكاسب شخصية".

واكد ،السليطي "امتلاكه أدلة ووثائق تدين تلك الجهات ، التي لاتهمها الا مصالحها الشخصية وتسعى لتدمير المحافظة ".

وطالب السليطي "ديوان محافظة البصرة بإعطاء إجابات مقنعة عن أسباب تأخر انجاز العديد من المشاريع خاصة مشاريع المستشفيات حيث توقف تنفيذها رغم تخصيص الأموال لها، فضلا عن أسباب إحالة مشروع مجاري القبلة المتكامل للإعلان ثلاثة مرات دون أن يرى النور".

وتابع السليطي أن "تأخر انجاز المشاريع تقف وراءه أيضا الحكومة والتي ترفض رفع مستوى دوائر البصرة نسبة إلى حجم المشاريع التي تنفذها وتمثل ذلك جليا بتأخر انجاز الكشوفات الفنية للمشاريع لعدم وجود مهندسين متخصصين، مشيرا الى ان تعيين هؤلاء المهندسين يقع على عاتق الحكومة ".

واقر السليطي ،أن "سياسة التقشف المالي التي اتبعتها الحكومة في العام 2015 ساهمت في ضياع الأموال التي لم تصرف خلال العام 2014 حيث تم إعادتها إلى الحكومة بدلا عن يتم إيداعها في خزينة المحافظة وبالتالي ساهمت في توقف انجاز عدد من المشاريع وتأخر انجاز البعض الآخر".