اقرت لجنة مايعرف بالاقتصاد البرلمانية ، اليوم الجمعة ، ان الموازنة المالية لعام 2017 ستكون ضريبية بامتياز بعد تضمينها فرض مبالغ مالية على الأجهزة والسلع الكهربائية الداخلة الى العراق وكارتات الموبايل والانترنت والتي سيتضرر منها المواطن العراقي .

وقالت عضو اللجنة "نوره البجاري"،ان "هناك تخبط في الخطوات التي تقوم بها الحكومة بشكل غير مدروس تحت لافتة تطبيق الإصلاحات الحكومية ".

وبينت البجاري ،ان "اغلب القرارات التقشفية أضرت بمصلحة المواطن والموظف على حد سواء".

واكدت البجاري ، على ضرورة ان" تكون زيادة الضرائب على السوق والخدمات ، يقابلها تحسين الواقع الخدمي والصناعي لكي يحس المواطن ان مقابل الضرائب هناك ضمان صحي وخدمات وامن واستثمار".