قررت الحكومة الحالية ، تجميد العمل بقانون مايعرف بـ"العفو العام" ، الذي اقر قبل شهرين وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية الحالية ، وواجه انتقادات حادة اشعلت فتيل الخلافات بين رئيس الجمهورية والحكومة الحاليين .

واوضحت مصادر برلمانية مسربة " ان انتقادات لاذعة وجهها رئيس الوزراء "حيدر العبادي" لقانون "العفو العام" مؤخرا ادت إلى تجميده ، رغم مرور شهرين على إقراره ، والذي ينص القانون على دخوله حيز التنفيذ بمجرد تصويت البرلمان عليه ".

وبينت المصادر " ان الحكومة سلمت مؤخرا، الى مجلس النواب تعديلات مقترحة على الصيغة السابقة لـ( العفو العام )، لكنّ الاخير لم يعرضها للقراءة حتى الآن، وهو ما أثار غضب "التيار الصدري" الذي يطالب بتسريع عملية الإفراج عن العشرات من أتباعه".