نقلت صحيفة ذي اندبندنت في عددها الاحد ان محاميين سابقين شاركا في التحضير لاجتياح العراق من جانب القوات البريطانية سيشهدان الثلاثاء امام لجنة التحقيق المعنية انهما يعتبران هذه الحرب "غير قانونية".
وسيتم الاستماع الى هذين الشاهدين قبل ان يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بافادته الجمعة.
وسيوضح مايكل وود، احد ابرز مستشاري وزارة الخارجية البريطانية انذاك، ومساعدته اليزابيث ويلمزهورست التي كانت استقالت قبل اجتياح العراق، انهما لم يكونا الوحيدين اللذين ساورتهما شكوك حول مبررات العملية التي هدفت الى الاطاحة بصدام حسين.
وكان المحاميان "اخطرا" الخارجية البريطانية "بوضوح" بان هذا العمل "غير قانوني" وفق القواعد الدولية.
واكدت اسبوعية ذي اوبزرفر ان وود سيقول امام لجنة التحقيق ان هذه الحرب كانت "غير قانونية" في غياب قرار ثان من مجلس الامن الدولي يسمح علنا باستخدام القوة في العراق.
لكن المستشار الاول للخارجية البريطانية انذاك المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث كان وافق على العملية العسكرية البريطانية تحت غطاء قرار للامم المتحدة صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وستستمع لجنة شيلكوت الى شهادة غولدسميث الاربعاء.
الاحد٠٩ صـفــر١٤٣٠هـ - الموافق ٢٤ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م
