أقرت وزارة الداخلية الحالية، اليوم الاربعاء، للمرة الثانية باعتقال مدير دائرة الجنسية في محافظة صلاح الدين ، بسبب تورطه بقضايا فساد مالي واداري كبيرة ، مؤكدا ان المعتقل اطلق سراحه في المرة الأولى ، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

وقال مكتب المفتش العام في الوزارة الحالية في بيان لها إن "مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام ل‍وزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين، القت القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية على التوالي وفق المادة 264 من ق.ع ، لتورطه بقضايا تزوير وتلاعب بأوراق رسمية وفساد مالي كبير".

واضاف المكتب ان "الاعتقال جاء بعد اطلاق سراح المدير في المرة الاولى بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مشيرا الى ان عمليتي الاعتقال تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين".

واكد المكتب ان "الاعتقال الأول لمدير جنسية صلاح الدين جاء وفق المادة 330 من ق.ع، فيما قام المفتش العام بتوقيفه مرة ثانية بعد توفر أدلة جديدة على وجود تلاعب وتزوير في ملفات رسمية أمر بموجبها قاضي محكمة التحقيق بتوقيفه من جديد وفق المادة 264 من ق. ع".

يذكر ان الداخلية الحالية كان قد اقرت في ( 16 من شهر تشرين الثاني الماضي )، باعتقال مدير دائرة الجنسية الحكومية في محافظة صلاح الدين ، لتورطه بتهمة التزوير وهدر مالي كبير .