اقرت وزارة الصناعة الحالية ، اليوم الثلاثاء، بوجود فساد بالوزارة تمثل بمخالفات
مالية في عقود مبرمة مع الشركات الاستثمارية المحلية والدولية ، مايعد دليلا جديدا
على فساد الساسة الحاليين الذي يواصلون هذه الممارسات التي اوصلت البلاد الى
الافلاس .
وزير الصناعة والمعادن الحالي "محمد شياع السوداني"٬ قال إن "الوزارة اشرت
وجود ملاحظات تنطوي على مخالفات قانونية ومالية وإدارية لعدد من العقود التي تم
ابرامها سابقا مع شركات استثمارية محلية واجنبية".
وبين السوداني ٬ ان "هناك 120 عقدا تم ابرامها مع شركات استثمارية مع وجود
موازنات استثمارية للسنوات سابقة بلغت 3 ترليون و144 مليار دينار كان من المفترض ان
نرى انعكاس لها مع العقود التي ابرمت مع المستثمرين".
وتابع السوداني ان "هناك 15 عقدا جديدا تم ابرامها مع شركات استثمارية سيتم
مراجعتها ايضا من ناحية المتطلبات القانونية في حال توفرها وكذلك الجدوى الاقتصادية
من هذه المشاريع٬ معتبرا ان بعض المشاريع لا توجد فيها جدوى اقتصادية وسيتم اعادة
النظر فيها او تعديل العقد وخصوصا انه لم يتم المباشرة بها لغاية الان".
هذا وتعاني البلاد من فساد حكومي في المؤسسات كافة تسبب بضياع ملايين
الدولارات جراء عمليات السرقة والاختلاس التي تمارسها الاحزاب والكتل السياسية
الحالية .
الثلاثاء ٦ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٦ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
