أقر مجلس كربلاء الحالي ، اليوم الجمعة ، بوجود ملفات فساد مالي بقيمة 17 مليار
دينار في بلدية المحافظة ، مؤكدا أن هذه الملفات خاصة بصفقة شراء عدد من الآليات
التخصصية لمديرية البلدية ، فيما اعترف المجلس بتدخل جهات سياسية حالية ومتنفذين في
المحافظة ووزارة البلديات الحالية في هذه الصفقة.
وقالت عضو المجلس "بشرى حسن عاشور" إن "هناك صفقة لشراء عدد من الآليات
التخصصية لمديرية بلدية كربلاء ، وهذه الصفقة يشوبها كثير من الخلل والشبهات ،
مبينة ان المحافظة ليست بحاجة الى أغلب الآليات المزمع شرائها في الوقت الحالي ،
لكون بلدية كربلاء تمتلك آليات اشترتها في وقت سابق بمبلع أكثر من 19 مليار دينار ،
وكثير منها متوقفة الان ولا تعمل بسبب عدم توفر الكوادر لها".
وأضافت عاشور أن "مديرية البلدية شكلت في وقت سابق لجنة أعدت كشف الآليات
المطلوبة وحددت شرائها من مناشئ عالمية رصينة ، لكن هذه اللجنة غُيرت بعد أن تم
تغيير مدير البلدية لعدم إستجابته للضغوط ، لتعد اللجنة الجديدة كشفاً آخراً يتناسب
مع مصالح من دخلوا في هذه الصفقة".
وأوضحت عاشور أن "الأموال التي خصصت لشراء هذه الآليات هي مبالغ ايرادات
البلدية التي استوفيت خلال السنوات الماضية، وان المبالغ وضعت بكشف الشراء الجديد
تبلغ 17 مليار دينار وفي حال تمت عملية الشراء سيكون فيها خلل يصل الى ستة مليارات
دينار".
واكدت عاشور ان "القانون نص على شراء الآليات من احدى الوزارات الاتحادية دون
لكنه لم يحدد اسماء تلك الوزارات ، كاشفة عن وجود تدخل لجهات سياسية بصفقة شراء
آليات البلدية وهناك صراع وضغوط من أجل الشراء من وزارة الصناعة فيما تدفع أطراف
اخرى باتجاه شرائها من وزارة التجارة".
وأشارت عاشور الى "وجود ترابط بين متنفذين في محافظة كربلاء وبعض المدراء
العامين بوزارة البلديات سواء في فترة تولي الوزير السابق او الوزير الحالي ،
لإمضاء هذه الصفقة ، محذرة من انه في حال عدم استجابة الاطراف المعنية وايقاف
اجراءات صفقة شراء الآليات فسيتم إحالة هذا الملف الى هيئة النزاهة".
الجمعة ٩ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٩ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
