أقر عضو لجنة ما تعرف بالقانونية البرلمانية "حسن توران" ، اليوم السبت ، بوجود خلافات بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، مؤكدا أن الخلاف الموجود حول أربع نقاط في مشروع القانون.

وقال توران إن "هناك أربع نقاط خلافية حول قضية انتخابات مجالس المحافظات ، الأولى تتعلق بقضية انتخابات كركوك ، مبينا أن المحافظة وبحسب قانون 36 المادة 23 منه فهي تحتاج الى قانون خاص بها ولدورة إنتخابية واحدة".

وأضاف توران أن "النقطة الخلافية الثانية ترتبط بموعد إجراء الإنتخابات في موعدها بشهر نيسان من العام المقبل او بحسب رؤية مفوضية الإنتخابات التي اقترحت بأن تكون الانتخابات في شهر ايلول من العام المقبل ، موضحا أن الحل الأمثل من وجهة نظرنا هو دمجها مع انتخابات مجلس النواب".

وتابع توران "أما نقطة الخلاف الثالثة فتتعلق بعدد أعضاء مجلس المحافظة ، فإن اللجنة اقترحت ضمن اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء ان يكون العدد الادنى هو 15 عضوا بإضافة مقعد لكل 200 ألف نسمة وبما لا يزيد عن 35 عضوا لكل مجلس كحد أقصى ، لافتا الى أن نقطة الخلاف الرابعة تتعلق برغبة البعض إلغاء مجالس الأقضية والنواحي".

وأكد توران "وجود نقاط خلافية اخرى بسيطة من الممكن ايجاد حلول لها ومنها نوع النظام الانتخابي الذي سيعتمد ، مبينا أن الخيارات مطروحة بين نظام سانت ليغو القديم الذي اعتمد في عام 2009 بالتقسيم على واحد او سانت ليغو المعدل".

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات الحالية كانت قد أعلنت ، في (5 كانون الأول 2016) ، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء الحالي ،يوم أمس الأحد ، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة التأميم ومحافظات كردستان من 447 عضواً إلى 226.