أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الحالي ، اليوم السبت ، بفساد خمس وزارات في
الحكومة الحالية ، فضلا عن المفوضية العليا للانتخابات وورئيسي الوقفين الشيعي
والسني، لإدانتهم جميعا بالفساد المالي، والاداري ،وتعيين الاقرباء، وتغيير المناصب
في الوزارات الحالية والدوائر والمؤسسات.
وقالت عضو اللجنة ، "ابتسام الهلالي" ، في تصريح صحفي ، ان "اعضاء مجلس
النواب جمعوا تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي
لادانتهم بالفساد المالي والاداري وتعيين وتغير المناصب في الوزارات لصالح مكاسبهم
الشخصية".
وبينت الهلالي ان "الاجراءات القانونية اكتملت لاستجواب الوزراء ومفوضية
الانتخابات ورئيسي الوقفين الشيعي والسني من خلال جمع تواقيع وكتابة الاسئلة
وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب تحديد يوم محدد لاستجواب المسؤول".
السبت ١٧ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ١٧ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
