اقر عضو كتلة ماتعرف بالمواطن التابعة للمجلس الاعلى "محمد اللكاش"، اليوم الخميس ، بأن الحكومة الحالية سترفع المخصصات المالية الخاصة بميليشيات مايعرف بالحشد الشعبي اعتبارا من بداية الشهر القادم ، حتى تصبح بوضع مساو للقوات الحكومية من الجيش والشرطة ، وذلك وفقا لقانون موازنة القادمة 2017 ، وبعد اقرار قانون "الحشد الشعبي".

وقال اللكاش في تصريح صحفي أن "قانون الموازنة لعام 2017 ألزم الحكومة بتوفير مبالغ كافية لتسوية رواتب أفراد (الحشد الشعبي) مع أقرانهم في قوات الجيش والشرطة ، ابتداءا من مطلع العام المقبل".

وأضاف اللكاش أن "الموازنة تتضمن تخصيص نحو ترليوني دينار كمخصصات تشغيلية للحشد الشعبي إضافة الى تخصيص 60 بالمئة من استقطاع رواتب الموظفين الذي أقر بنسبة 3.8% ، مشيرا إلى أن أفراد الحشد هم أفراد قوة رسمية كباقي القوات بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الحشد وفي حال عدم التزام الحكومة بتوفير المبالغ سيكون من حق قيادة الحشد مقاضاة الحكومة لدى المحكمة (الاتحادية )".