اعترفت لجنة الاقتصاد في البرلمان الحالي، اليوم السبت ، بأن وزارة التجارة الحالية
سمحت بتوزيع كميات من الأرز الفاسد على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية .
وقالت عضو اللجنة "نورة البجاري" في تصريح صحفي انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية
بشان الاتهامات التي دارت حول وجود فساد بصفقة الرز الهندي التي وردت ضمن مفردات
البطاقة التموينية، و استضافت اللجنة وزير التجارة "وكالة سلمان الجميلي" والكادر
المختص بالعقود والقانونية بالوزارة لمعرفة خلفيات هذا الموضوع".
وتابعت البجاوي ان "الوزير اشار خلال الاستضافة بعدما عرضنا عليه عينات من
الرز التالف والذي تم توزيعه على المواطنين بمحافظة واسط الى ان هنالك نسب للتلف
يتم وضعها بشحنات نقل الرز بحريا نتيجة للرطوبة وطول المدة خلال النقل، ثم يتم
اجراء معالجات بالتعفير وغيرها وقد لاتنجح تلك المعالجات في بعض الكميات التي وصلت
الى مستوى كبير من الرداءة".
واضافت البجاري ان "القضية طالما لم تحسم بشكل نهائي فينبغي على الوزارة
التحفظ على الكميات الموجودة لديها ولاتطلقها للاسواق ضمن البطاقة التموينية كونها
ان كانت فاسدة فهذا معناه قتل للشعب بأنتظار تشكيل لجان تحقيقية حكومية برلمانية
مشتركة لاعادة فحصها بشكل كامل".
وتابعت البجاري ان "الوزارة تتذرع بان الكميات الموجودة في السوق قد اطلقت
قبل فتح تحقيقات بوجود رز تالف، اما البقية فقد تم التحفظ عليها بحسب حديث الوزير".
السبت ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
