كشفت مصادر مسربة من داخل مجلس النواب الحالي ، اليوم الخميس ، قيام وزير الدفاع
المقال لثبوت تورطه بقضايا فساد مالي واداري "خالد العبيدي " ، بشراء قرار عودته
الى منصبه من المحكمة الادارية الحالية بدفع مبلغ وقدره 25 مليون دولار من ممثلي
حزب مايعرف بالفضلية المسيطرين على وزارة العدل الحالية ، وذلك تاكيدا للفساد
المستشري في جميع مفاصل الحكومة الحالية ومؤسساتها ولا سيما القضائية المسيسة
لصالحها .
وذكرت المصادر التي فضلت عد الكشف عنها " ان صفقة كبرى جرت بين وزير الدفاع
المقال "خالد العبيدي" ووزارة العدل الحالية التي يسيطر عليها حزب مايعرف بالفضيلة
، من خلال تسليم سماسرتها مبلغ ( 25 مليون دولار امريكي ) ، هدفها شراء قرار
المحكمة الادارية التابعة للوزارة من اجل اعادة العبيدي الى منصبه وزيرا للدفاع مرة
اخرى ".
واضافت المصادر " ان الايام المقبلة ستكشف حقيقة الصفقة بين العبيدي وممثلي
الفضيلة في محكمة القضاء الاداري الحالية ، والذين ابدوا تراجعا بموقفهم المعادية
للعبيدي ، مفترضين تعرض الاخير للظلم والتسقيط السياسي من قبل جهات سياسية حالية
عدة ".
الخميس ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٦ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
