احتجت تركيا اليوم الخميس على رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية عسكريين أتراك
كانوا فروا إلى أثينا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/تموز
الماضي.
واعتبرت أنقرة قرار القضاء اليوناني يحمي مدبري محاولة الانقلاب، مشيرة إلى
أن القرار اليوناني يحمل دوافع سياسية ويتعارض مع المبادئ الدولية.
وسبق الاحتجاج التركي إصدار المدعي العام في إسطنبول مذكرات بتوقيف العسكريين
الثمانية الذين رفضت اليونان إعادتهم لتركيا. واتهمت أنقرة هؤلاء بالمشاركة في
محاولة الانقلاب الفاشلة، وبالفرار بعد ساعات بمروحية إلى شمال اليونان.
كما قررت محكمة تركية غيابيا حبس العسكريين الثمانية وذلك استجابة لطلب تقدمت
به النيابة العامة من أجل توقيفهم. وقررت أيضا مراسلة الجهات المختصة من أجل إصدار
مذكرة توقيف بحق العسكريين المشتبه بهم لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).
وكانت المحكمة العليا باليونان قد رفضت في وقت سابق اليوم إعادة العسكريين
الأتراك إلى بلادهم. وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم لأن الثمانية
متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".
ومن جانب آخر، قال مراسل الجزيرة بأنقرة المعتز بالله حسن إن الصحف المقربة
من الحكومة وصفت القرار اليوناني بالفضيحة وأنه ستكون له تداعيات على العلاقة بين
البلدين وخاصة أن أنقرة تتهم هؤلاء العسكريين الفارين بأنهم كانوا جزءا أساسيا من
المحاولة الانقلابية، وأنه طبقا للقوانين الدولية يجب أن يعاد هؤلاء العساكر إلى
أنقرة.
وأضاف مراسل الجزيرة أنه وفقا للصحافة التركية كذلك فإن المتهمين دفعوا بأنهم
قد يكونون عرضة للخطر في حال عودتهم للبلاد.
ولفت إلى أنه يُخشى بعد القرار اليوناني أن تسوء العلاقات بين البلدين والتي
تحسنت في السنوات الأخيرة لا سيما الجانب الاقتصادي.
الخميس ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٦ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
