اقر وزير الصناعة الحالي وكالة "محمد شياع السوداني" ، اليوم الخميس، بان شركات الوزارة تقترض ترليون و300 مليار دينار سنويا لتغطية رواتب موظفيها ، ومن اجل توفير الاموال لسد عجزها المالي المستمر ، معترفا ان الوزارة الحالية انهت 29 عقد اخر لشركات استثمارية بسبب الافلاس الحكومي الناتج عن السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة الحالية والتي اوصلت الامور الى الوضع الحالي .

وقال السوداني في مؤتمر صحافي ان "جميع شركات الوزارة ما عدا شركة او شركتين من اصل 33 شركة تابعة لها تاخذ قروض من وزارة المالية لتامين رواتب موظفيها، مشيرا الى ان هذه الشركات تقترض سنويا ترليون و300 مليار دينار وهو مبلغ كبير في ظل الاوضاع الحالية ، متابعا ان الوزارة سبق وان شكلت لجان بتدقيق العقود التي تم ابرامها سابقا مع بعض الشركات ، وانه تم حاليا الغاء 29 عقدا اخر لعدم جدية الشركات المستثمرة وعدم تمكنها من الايفاء بالتزاماتها التعاقدية ".

يذكر ان شركات وزارة الصناعة الحالية ما زالت تعاني من عدم قدرتها على منافسة السلع الاجنبية الرخيصة التي تدخل للعراق، مما جعل ذلك الى توقف وشلل شبه كامل في هذه الشركات ، والسبب ايضا يعود لسياسة الاغراق التي اتبعتها ايران مع العراق من خلال اغراق اسواقه ببضائعها السيئة ، من خلال اتفاقيات مشبوهة مع اذنابها في الحكومة الحالية في العراق.