أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرون إلى القضاء في إطار
التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012.
وقال مصدر قضائي الثلاثاء إن سيرج تورنير أحد القاضيين المكلفين بالملف قرر
في الثالث من فبراير/شباط إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بعد فشل جهود الأخير
القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر/كانون الأول.
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو (24
مليون دولار)، مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي
كان اسمه آنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضا عن
إصدارها باسم حملته.
وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة، وستركز المحاكمة
على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.
الثلاثاء ١٠ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٧ / شبــاط / ٢٠١٧ م
