أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن النظام السوري أعدم 13 ألف سجين في سجن
صيدنايا الحربي، الواقع شمال العاصمة دمشق، وتسبب في وفاة آلاف آخرين منذ اندلاع
الثورة عام 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2015.
وقال التقرير -الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز- إن المعتقلين كانوا يتعرضون
"لإبادة" بحسب وصف المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف التقرير -الذي جاء بعنوان "المسلخ البشري"- عن أن "الحكومة السورية كانت
تضع المحتجزين عمدا في ظروف غير إنسانية بقصد قتلهم"، وأن ما لا يقل عن 17723 شخصا
ماتوا من التعذيب أو المرض أو سوء التغذية أو الجفاف خلال تلك الفترة، وشُنق من
خمسة آلاف إلى 13 ألفا آخرين بعد محاكمات عسكرية لم تستغرق سوى دقائق معدودة.
وفي السياق، رصدت افتتاحية التايمز جانبا آخر من تقرير العفو الدولية، جاء
فيه أنه كان يتم إخراج السجناء من زنازينهم ليالي الاثنين والأربعاء ويجبرون على
السير في وضع الضفدع إلى قبو مخصص للتعذيب، وكانوا يعدمون شنقا بعد محاكمات سريعة،
وكان العدد يصل إلى خمسين في المرة الواحدة.
وقالت الصحيفة إن يدي الأسد ملطخة بالدماء، وهذا ليس سرا، لأنه في حصار حلب
الأخير قتل جنوده ثمانين مدنيا على الأقل من مسافة قريبة، كما قتل عدة مئات، منهم
تسعون طفلا، أثناء القصف الروسي السوري للمدينة.
ووصفت الصحيفة تصرفات الأسد بجرائم الحرب، وأنها كانت سمة صراعه اليائس
للبقاء في السلطة، حيث إنه لم يميز بين المحاربين والمدنيين، ورأت وجوب مثوله أمام
المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الصحيفة إلى لائحة اتهام من عشرين صفحة ضد الأسد أعدها محامون يعملون
مع "مشروع محاسبة سوريا" مقره في الولايات المتحدة، حيث قدموا أسماء بالمشتبه بهم
في النظام والجرائم المزعومة والأدلة الداعمة إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك
استبعدت فرص مثوله للمحاكمة في أي وقت قريب.
وختمت بأنه يجب تقديم الأسد للمحاكمة كما يجب توجيه كل الجهود الغربية لإقناع
الكرملين بالتعاون لاستبدال "طاغيتها الدمية" في شكل حكومة مقبولة للشعب السوري.
وفي نهاية المطاف يجب أن يكون في المصلحة الذاتية للكرملين أن يكون لديه حليف
يحكم على تصرفاته بالتوافق وليس من مجرمي الحرب.
الثلاثاء ١٠ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٧ / شبــاط / ٢٠١٧ م
