يصوت النواب في مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح لرئيسة
الحكومة تيريزا ماي ببدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الشهر المقبل،
في ختام ثلاثة أيام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالي 140 صفحة من التعديلات.
ويفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 في قراءة أولى مشروع القانون الذي
يمنح ماي صلاحيات إطلاق عملية الخروج بعد سبعة أشهر من الاستفتاء الذي صوت فيه
البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.
وسيعرض مشروع القانون بعد مجلس العموم على مجلس اللوردات. وإذا أدخلت تعديلات
جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب.
وسعت ماي إلى لجم أي تمرد في صفوف المحافظين عشية التصويت، ووعدت باستشارة
النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويلبي
هذا التنازل مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل أسابيع، لكن ماي قالت إنها ستفعل قبل 31
مارس/آذار المقبل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات
للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورفض النواب بـ326 صوتا مقابل 293 مساء الثلاثاء تعديلا اقترحته المعارضة
العمالية التي ترغب في أن يمنح البرلمان حقا فعليا في الاعتراض على الاتفاق المقبل
مع الاتحاد الأوروبي.
ورقة التوت
وأمس الثلاثاء قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد
الأوروبي ديفيد جونز أمام مجلس العموم إن الحكومة لن تسعى لمفاوضات أخرى مع الاتحاد
إذا رفض البرلمان اتفاقها المقترح للخروج منه.
وأوضح جونز أن تصويت الأربعاء سيترك الخيار بين الخروج من الاتحاد بموجب
اتفاق متفاوض عليه أو من دونه مع المفوضية الأوروبية.
ووصف النائب الليبرالي الديمقراطي توم بريك ذلك بأنه مثل "ورقة التوت"، ورفض
أن يرى فيه تعاونا من قبل الحكومة.
وعارض أكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى
في 23 يونيو/حزيران، لكن غالبيتهم يرون الآن أنه بات من الصعب الوقوف في وجه إرادة
الناخبين الذي أيد 52% منهم هذه الخطوة.
في سياق متصل قال وزير الدولة الأسكتلندي لشؤون البريكست مايكل رسل إن
الحكومة البريطانية لا تستطيع البدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتفق
مع أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية على صيغة خطاب محادثات الخروج.
وكان البرلمان الأسكتلندي عارض رسميا الثلاثاء خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لماي ببدء
مفاوضات الانفصال عن التكتل.
وصوت البرلمان الأسكتلندي بأغلبية 90 مقابل 34 على النص، في ما وصف قبل يوم
بأنه "واحدة من أهم عمليات الاقتراع في تاريخ البرلمان الأسكتلندي منذ منحه
صلاحياته" في 1998. لكن هذا التصويت لا قيمة عملية له
الاربعاء ١١ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٨ / شبــاط / ٢٠١٧ م
