تشير التقديرات إلى بلوغ حجم الخسائر المادية الأولية التي تكبدها الاقتصاد السوري -بعد نحو ست سنوات من سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام- أكثر من ثلاثمئة مليار دولار، فضلا عن الخسائر البشرية وعمليات التشريد التي أصابت أكثر من 11 مليون مواطن داخل البلاد وخارجها، وهو ما سيجعل مهمة أي حكومة انتقالية قادمة غاية في الصعوبة.

فبعد ست سنوات من الثورة السورية، تراجع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 75% أي خسارة أكثر من250 مليار دولار حتى عام 2015.

وابتلعت دائرة الفقر نحو 85% من السكان. أما معدل البطالة فيبلغ ما بين 52% وفق أحسن التقديرات و80% وفق تقديرات أخرى.

وأدى القصف الروسي مع قوات النظام على مدينة حلب (عاصمة الاقتصاد والصناعة السورية) ومدن أخرى لمأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية لأكثر من 500%، وتجاوزت ذلك بكثير في المناطق المحاصرة. وفقدت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

والنزيف الذي خلفته آلة التدمير على المنشآت الاقتصاد والبنية الأساسية في البلاد سيكلف مئات المليارات لإصلاحه.

وتعليقا على ذلك، اعتبر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي أن المشهد الاقتصادي مرعب بامتياز، موضحا أن هناك من أصل 295 ناحية مئتي ناحية خارج سيطرة النظام، وتخضع سيطرتها إما لـ المعارضة السورية المسلحة أو تنظيم الدولة أو لسيطرة المليشيات الكردية.

وأضاف قاضي أن هذا الوضع التفكيكي جعل من كل ناحية من هذه النواحي دولة مستقلة ليس لها علاقة بالأخرى، وأفقد الاقتصاد السوري مركزيته.

ولفت إلى أن ثروات البلاد صارت خارج سيطرة النظام وخاصة الثورة النفطية.

وأشار قاضي إلى أن النظام في ظل شح الموارد لجأ لعدة أساليب لدعم الميزانية كان أهمها الاستدانة.

وقال أيضا إن دمشق استدانت المليارات، وفي المقابل حصلت روسيا على اتفاقية تمكنها من التنقيب عن النفط والغاز فترات طويلة جدا.

وأضاف أن النظام لجأ للاستدانة من الإيرانيين مقابل عقود تمكن طهران من امتلاك أصول حكومية سورية، وحق الاستثمار في الهواتف النقالة، وعقد إنشاء ميناء نفطي وعقد آخر يملك إيران آلاف الهكتارات الزراعية.

وتشير تقديرات إلى أن هناك 35 مليار دولار قيمة المديونية على سوريا لإيران.