اعترفت لجنة ما تعرف بالاقتصاد والاستثمار في البرلمان الحالي ، اليوم الاثنين
بتجاوز ديون العراق 100 مليار دولار وذلك في ظل الفشل الذريع للحكومة الحالية في
إدارة الملف الاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري فيها .
وقال عضو اللجنة "مهدي الحافظ"، في تصريح صحفي ان "ديون العراق تتجاوز 100
مليار دولار، موضحا ان الجزء الاكبر من هذه الديون يعود للدين الخارجي وبواقع اكثر
من 60 مليار دولار، في حين يبلغ الدين الداخلي الذي هو على شكل سندات 40 مليار
دولار".
واضاف الحافظ ان "الديون الحالية تعتبر من القضايا الخطيرة لمستقبل العراق،
وبالتالي لابد من معالجتها لمواجهة المشاكل المالية المحتملة في المستقبل".
وتابع الحافظ انه "لا توجد موارد اخرى للدولة غير النفط الذي يعتبر المورد
الاساسي للموازنة العامة".
وأوضح الحافظ ، ان "اجراءات الحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة
ولم تمس جوهر الموضوع الذي يدور حول كيفية ايجاد مورد مالي كبير بجانب النفط
لمساعدة البلد في مجال الانفاق" .
الاثنين ٢٣ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٠ / شبــاط / ٢٠١٧ م
