اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ، اليوم الثلاثاء ، وزارة الداخلية الحالية ، باعتقال
أكثر من 1200 مدني في ثلاثة مراكز احتجاز بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى دون
توجيه اتهام لهم ، مشيرة إلى أنهم يعانون أوضاعا مأساوية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن "الوزارة تحتجز 1269 معتقلا بينهم صبية يبلغ
عمر بعضهم 13 عاما ، بدون توجيه اتهام ضدهم في ظروف قاسية جدا ، مع عناية طبية
محدودة في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل ، اثنان منها في القيارة والثالث
في حمام العليل".
وأضاف التقرير أن "أربعة معتقلين على الأقل توفوا في ظروف تبدو أنها ناجمة عن
نقص العناية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز ، فيما أجريت عمليات بتر أطراف لعدم وجود
علاج لجروح بعض المحتجزين".
وتابعت المنظمة أن "السجون تضم ، معتقلين يفوقون قدرتها الاستيعابية ، ما
يحول دون تمكن بعضهم من التمدد للنوم ، مشيرة إلة أن بعض المعتقلين في حمام العليل
ناشدوا مراقبي هيومان رايتس ووتش لدى تفقدهم المكان فتح الباب ليتمكنوا من التنفس".
ووصفت المنظمة "ظروف سجون القيارة وحمام العليل بالخطيرة ، وغير الصالحة
لاحتجاز معتقلين لفترات طويلة ، داعية الحكومة لنقل المعتقلين إلى سجون حكومية تلبي
المعايير الدولية الأساسية".
من جانبها قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "سارة ليا
ويتسن" إن الظروف القاسية في تلك السجون تكشف عدم توفير الحكومة معظم معايير
الاحتجاز الأساسية أو الإجراءات القانونية ، مؤكدة على أهمية فهم العواقب الخطيرة
لإساءة معاملة المعتقلين وسجنهم بصورة قاسية".
الثلاثاء ١٦ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ١٤ / أذار / ٢٠١٧ م
