سببت استقالة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف ضجة في الأروقة الأممية.
وجاءت الاستقالة بعد تعرض خلف لضغوط من الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش وتعليمات منه بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري.

وأضافت خلف أنها تصر على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وأن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وقالت إن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وإن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها.

وبينت أن التقرير أوضح أن إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة، تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وتجعل مقاومتهم لهذا الظلم شبه مستحيلة.

الأمم المتحدة
في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا لبحث مسألة تقرير الإسكوا، في حين أفادت مصادر في الأمم المتحدة لمراسل الجزيرة بأن غوتيريش كلف البحرينية خولة مطر القيام بأعمال المديرة التنفيذية للإسكوا.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الأمين العام لم يقبل استقالة خلف بسبب التقرير، وإنما بسبب الإجراءات التي ترافقت مع نشره، حسب تعبيره.

وأضاف أن غوتيريش لا يمكن أن يقبل قيام مساعد له أو أي مسؤول كبير في الأمم المتحدة تحت سلطته بإجازة نشر شيء باسم المنظمة الدولية؛ دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى معه هو نفسه.

وفي لقاء مع الجزيرة أشاد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي بموقف خلف وفريق البحث الذي كتب التقرير، ووصفه بالموقف الإنساني والعلمي الصادق.

وقال البرغوثي إن ما كشفه التقرير هو ما تحدث عنه الفلسطينيون منذ أكثر من 14 عاما بأن هناك جريمة أبارتايد عنصري.

وأكد أن التقرير قدم وثيقة علمية موضوعية مستندة إلى معلومات ومعطيات وأرقام دقيقة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي.

واعتبر البرغوثي أن التقرير لا بد أن يكون دافعا للسلطة الفلسطينية حتى تحيل فورا ملف إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها.

وأعرب عن أسفه لرضوخ الأمين العام "للإرهاب الفكري" الذي تمارسه إسرائيل والابتزاز والمطالبة بسحب التقرير.