أعلن مكتب المدعي العام في فنزويلا أن عدد قتلى موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت قبل ستة أسابيع ارتفع إلى ما لا يقل عن 42 شخصا، في وقت يبحث مجلس الأمن اليوم الأربعاء الأزمة في جلسة مغلقة.

وقتل أمس الثلاثاء ثلاثة متظاهرين، واعتقلت السلطات شرطيا بسبب دوره المزعوم في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص في ولاية تاتشيرا الحدودية، وأصيب شاب عمره 17 عاما برصاصة في رأسه أثناء احتجاج في ولاية باريناس بوسط فنزويلا يوم الاثنين ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الثلاثاء.

وقال مكتب المدعي العام عن وفاة ذلك الشاب الذي لم يكشف النقاب عن هويته إن "مجموعة أشخاص وصلوا وبدؤوا في إطلاق النار فأصابوا الشاب في رأسه".

كما ذكرت السلطات أن شخصا آخر لم تكشف عن اسمه وسنه توفي في احتجاج في سان أنطونيو.

وعمت الاحتجاجات مناطق مختلفة من فنزويلا يوم الاثنين مع تنظيم المعارضة اعتصامات وإغلاق طرق، في محاولة للحفاظ على الزخم في إطار محاولتها إسقاط الحكومة.

وتظاهر مئات الآلاف في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب من نقص المواد الغذائية وأزمة في القطاع الطبي وزيادة معدل التضخم.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات والإفراج عن النشطاء المسجونين وتقديم مساعدات خارجية لتعويض أزمة اقتصادية واستقلال البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأنحى الرئيس نيكولاس مادورو باللوم على المعارضة في الأزمة التي تشهدها البلاد والقتلى الذين سقطوا من الجانبين، متهما معارضيه بمحاولة الإطاحة به في انقلاب مدعوم من واشنطن.

وفي السياق، يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء الأزمة في فنزويلا، حيث أعلن دبلوماسيون أمس الثلاثاء أن الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ستُعقد بعد جلستين بشأن الصومال وإريتريا.