بعد إعلان هيئة الحج إرسال موظفين تابعين لها للديار المقدسة ، اثيرت التساؤلات حول
قانونية هذا الارسال وكم الشبهات والفساد الذي يحوم حوله الأمر الذي اضطر رئيس بعثة
الحج “خالد العطية”، للخروج ببيان تحدث فيه عن ايفاد الموظفين الى الديار المقدسة
تم وفق السياقات القانونية.
وقال العطية في بيان ان “ايفاد موظفي بعثة الحج تم وفق السياقات القانونية
استنادا الى قانون مخصصات السفر والايفاد المرقم 38 لسنة 1980 المعدل، مبينا ان ذلك
جاء تحت مظلة ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ولجنة الاوقاف النيابية”.
واضاف العطية ان “هناك 487 موظفا منقسمين على 16 لجنة في المدينة المنورة
ومكة المكرمة يقدمون مختلف الخدمات الى حجاج هذا العام البالغ عددهم 40 الفا و890
حاجا”، مشيرا الى ان عدد موظفي بعثة الحج تم تخفيضه لنصف العدد منذ عام 2015 وحددت
ايام ايفادهم بـ35 يوما رغم بقائهم لاكثر من هذه الايام ضغطا للنفقات”.
وكانت هيئة الحج والعمرة، اصدرت بيانا توضيحيا الأحد، توضيحيا بشأن إيفادها
486 موظفا الى السعودية بالتزامن مع موسم الحج، بعد ان اثيرت شبهات المحسوبية حول
هذا الامر، مبينة أن عدد الحجاج العراقيين 40890 حاجا وهم بحاجة الى من يقدم
الخدمات لهم، فيما أشارت الى أن إيفادات الموظفين لا تتحملها موازنة الدولة كون
الهيئة تعمل بنظام التمويل الذاتي.
الثلاثاء ٢٢ ذو القعــدة ١٤٣٨هـ - الموافق ١٥ / أب / ٢٠١٧ م
