المكيال بموازين مختلفة من قبل الحكومة ، بين ابناء
الشعب الواحد يؤدي الى نتائج سلبية تنعكس على المجتمع ، فهذا تحالف القوى اتهم
،الثلاثاء، الحكومة بإلغاء نحو 20 ألف درجة وظيفية ومنع القروض العقارية في
المحافظات التي “احتلها داعش”، وفيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعادة
النظر بالإجراءات المتخذة تجاه المحافظات “المنكوبة”، هدد باتخاذ “موقف واضح وصريح”
في حال عدم الشروع بذلك.
وقال التحالف في بيان تناقلته ، “بالرغم من الظروف المأساوية والقاهرة التي
تعيشها المحافظات التي احتلتها التنظيمات الإرهابية والإجرامية منذ أكثر من ثلاث
سنوات والتي تسبب بانهيار شامل للبنى التحتية وخسائر مادية وبشرية ونقص حاد في
مقومات الحياة الإنسانية من ماء وغذاء ودواء ونزوح وتشريد الملايين من أبنائها، إلا
أن هناك إجراءات حكومية توصف بأنها أكثر تعسفية تجاه أبناء هذه المحافظات لحرمانهم
من حقوقهم التي حرموا منها طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف التحالف ، أنه “سبق وان صوت مجلس النواب على الموازنة التكميلية والتي
اقر فيها بعض البنود المتعلقة باحتفاظ المناطق التي احتلت من قبل التنظيمات
الإرهابية بدرجاتهم الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك أسوة باستحقاقات المحافظات
الأخرى وقد تم منح قروض عقارية لأبناء هذه المحافظات لانتشالها من الواقع المرير
الذي تعيشه، إلا أن الحكومة طعنت بفقرات الموازنة التي صوت عليها المجلس بحجة انه
قد تخطى اختصاصاته ووضع أعباء مالية كبيرة على الموازنة”، مبينا أن “المشكلة الأكبر
أن المحكمة الاتحادية استجابة لهذا الطعن وبهذا الأمر فإنها حرمت المحافظات
المنكوبة من استحقاقاتها القانونية والإنسانية”.
وزاد ، أن “سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهج من قبل الحكومة تجاه المحافظات
المنكوبة أمر لا يمكن السكوت عليه ففي الوقت الذي تصرف أموال وتمنح درجات وظيفية
بمختلف الصنوف للمحافظات التي لم تحتل من قبل التنظيمات الإرهابية يتم إلغاء آلاف
الدرجات الوظيفية حتى ضمن حركة الملاك للمحافظات التي احتلت من قبل داعش الإرهابي
والتي تتراوح من 15 ألف إلى 20 ألف درجة وظيفية بل تم منع القروض العقارية لهذه
المحافظات التي هم اليوم بأمس الحاجة إليها ناهيك عن الإهمال الواضح والمتعمد في
عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم وديارهم”.
وتابع ، أن “تلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وخصوصا ما يتعلق بالطعن
على قرارات مجلس النواب وما رافقها من استجابة المحكمة الاتحادية إنما هي عقوبة
جماعية يراد منها خنق أهلنا في المحافظات المنكوبة وفرض سياسية الغالب والمغلوب
عليها وإلا كيف يتم تفسير ما يتخذ من قرارات اقل ما يقال عنها أنها ظالمة ومخالفة
لأسس العدالة الاجتماعية التي من المفترض أن يتم تطبيقها وبهذا فإن المحكمة
الاتحادية ارتكبت خطأ فادحا تجاه أبناء هذه المحافظات السنية بل أنها حرمتهم من
فرصة إعادة الأمن والاستقرار وإعادة اعمار مناطقهم وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية
الكبرى في ذلك الأمر”.
وذكر التحالف ، أنه “بناء على ما تقدم فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي إلى إعادة النظر بالإجراءات المتخذة تجاه المحافظات المنكوبة والتحرك
العاجل نحو انتشالها من واقعها المؤلم وإلا سيكون لتحالف القوى العراقية الممثل
الشرعي لهذه المحافظات موقف واضح وصريح من هذه السياسة التي لا تعبر عن الشعور
الوطني والإنساني كما ندعو رئاسة مجلس النواب إلى إدراج قانون المحكمة الاتحادية
على جدول أعمال المجلس ليتسنى لنا اختيار محكمة جديدة لتخليص العراق من المحكمة
الحالية التي وقفت وراء معظم الأزمات التي حصلت في البلاد” .
الاربعاء ١ ذو الحجــة ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٣ / أب / ٢٠١٧ م
