كشف تقرير نشر اخيرا ، أن ( رئيس الوزراء نوري المالكي ) يتقاضى راتبًا شهريًا يعادل راتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ثلاث سنوات، أو ما قيمته راتب ستة آلاف موظف بالعراق.

وذكر التقرير الذي يستعرض بالأرقام، حجم الأموال المخصصة للأنفاق في أوجه متعددة بالعراق، أن رئيس الوزراء العراقي يحصل على مليوني دولار شهريًا، وهو ضعف راتب الرئيس الأمريكي البالغ 48 ألف دولار شهريًا، استنادًا إلى مجلة "الاكسبريس" الفرنسية، وهو ما يعني أن راتب المالكي يعادل أكثر من راتب أوباما في ثلاث سنوات.

عمولات وفساد
وأشار إلى انتشار الفساد على أعلى المستويات بالعراق، لافتًا على سبيل المثال إلى أن فلاح السوداني وزير التجارة العراقي الذي هرب إلى الإمارات كان يحصل على "عمولة" هو وأخوه 40 دولارًا عن كل طن سكر تتعاقد معه وزارة التجارة العراقية (مخصص للحصة التموينية)، ومن خلال احتساب متوسط العمولة لـ100 ألف طن تتعاقد عليها الوزارة، فإن ذلك يعني حصول على 4 ملايين دولار عن كل عقد.

وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أن هنالك 4 مليارات مدورة في وزارة المالية لمدة أربع سنوات على التوالي تحول من سنة إلى السنة التي تليها ولا أحد يعرف أين صرفت، متوجهًا بتساؤل إلى الوزير باقر جبر صولاغ عن مصيرها.

وألمح أيضًا إلى وجود فساد داخل وزارة الكهرباء العراقية، قائلا إن كلفة 1 ميجا واط من الكهرباء في السوق العالمي منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار وإن الوزارة التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال الأربع سنوات بقيادة كريم وحيد وزير الكهرباء أمنت فقط 650 ميجا واط، بينما تسلمت ميزانية من البرلمان تقدر بـ 11.8 مليار دولار، وهو ما يعني وفق تلك الأرقام أن هناك اختلاسًا بالمليارات من ميزانية الوزارة.

الموازنة السنوية
التقرير ذاته تحدث عن وجود تلاعب في الموازنة السنوية مع استمرار العجز فيها، والتي بلغت خلال السنة المالية لعام 2010 72.4 مليار دولار، بعد أن كانت في بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، 6.1 مليارات دولار، استنادًا إلى الحاكم المدني للاحتلال بول بريمر.

وأشار إلى لجوء العراق إلى الحصول على قروض من أجل تغطية هذا العجز، إذ يقول أن العراق اقترض قبل أيام 250 مليار دولار من البنك المركزي لسد العجز في ميزانيته والذي يقدر بحسب تصريحات باقر جبر صولاغ وزير المالية بـ 5.5 مليارات دولار، وسبق أن اقترض قبل شهر 5.5 مليارات دولار لسد عجز قدره 5.5 مليارات دولار وسوف يقترض في نهاية هذا الشهر الثالث من هذه السنة 36.6 مليار دولار من اليابان لسد نفس العجز الأول والثاني والثالث والذي هو نفسه 5.5 مليارات دولار، ليعلق كاتب التقرير مستغربًا: "عجيب هذا العجز ما خلص"؟.