يتفشى الفساد في المؤسسات الحكومية كافة، في ظل غياب الرقابة وتواطؤ المسؤولين
ومشاركتهم في هذا الفساد، وفي هذا السياق أقر عضو البرلمان المستقل “كامل الغريري”،
اليوم الأربعاء، بأن هناك تلاعب كبير في تحديد تسعيرة الكهرباء بجانب الكرخ من
بغداد، فيما اعتبر وضع موظفي واليات دوائر الوزارة تحت إمرة الشركة الخاصة بأنه
فساد.
وقال الغريري في تصريح صحفي إن “هناك تلاعبا كبيرا في تحديد تسعيرة الكهرباء
لقطاع بغداد الكرخ”، مشيرا إلى أن “وضع موظفي واليات دوائر الكهرباء تحت إمرة
الشركة الخاصة هو فساد بحد ذاته وان تضمن ذلك في بنود العقد”.
وأضاف الغريري أنه، “يتسائل لماذا تستقطع نسبة 12% من إجمالي المبلغ المستحصل
لصالح الجابي الأهلي، ولماذا العدد الكبير من موظفي الوزارة الذين عينوا بصفة جابي
فشلوا في استحصال أجور الطاقة لصالح خزينة الدولة، ونجحوا أنفسهم باستحصال تلك
الأجور لصالح القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “المواطن من ذوي الدخل المحدود أصبح
عاجزا عن تحمل كلفة تسديد أجور الطاقة التي تفوق أحيانا دخله الشهري”.
وأوضح الغريري أن “أجور الوحدات توضع بشكل عشوائي بدليل تسجيل حالات عديدة
بمبلغ 500 ألف دينار لدور سكنية لم تقم بنصب مقياس سحب الطاقة”، مبينا أن “بعض
الجباة حددوا أسعار مخفضـة على بعض المناطق رغم أن مواقعها تجارية أو معامل من
مختلف التخصصات أو فنادق لكن أجور مساكن صغيرة كانت أعلى منها، وأن تلك الأساليب
تتم عبر التلاعب بالحاسبات والمنظومة الالكترونية التي تسجل نسب الاستهلاك”.
وبين الغريري انه “من الضروري العودة إلى جباية القطاع الحكومي بدلا من
استغلال موظفي الوزارة لصالح القطاع الخاص ومنحهم نسبة أرباح تصل إلى 12% أو أكثر”.
الاربعاء ١٢ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٠١ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
