اهمال النازحين في العراق من قبل حكومة العبادي وادارة المحافظات المحلية ، مسلسل
لانهاية له في جميع مدن العراق ، رغم مطالبات المنظمات الدولية بالاهتمام بالنازحين
وشؤونهم لكن دون جدوى ، ومؤخرا ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة لمنظمة
الامم المتحدة في العراق ، اليوم الثلاثاء، رفضها من قيام ادارة محافظتي البصرة
وصلاح الدين باجبار النازحين على العودة الى ديارهم في المدن التي انتهت فيها
العمليات العسكرية وتفتقر للامن والخدمات .
وقالت المفوض في المفوضية العليا لحقوق الانسان “وحدة الجميلي” في بيان لها
اننا “نرفض ما ذهبت اليه السلطات المحلية في محافظة البصرة ومحافظة صلاح الدين وما
إنتهجته من ضغط وأجبار العوائل النازحة بالعودة الى المحافظات التي نزحوا منها،
برغم رفض النازحين للعودة الجبرية لعدم استعادة مناطقهم بشكل كامل”.
وأضافت الجميلي انه “لا توجد ضمانات الحماية من العنف ومن المصير المجهول
الذي ينتظر النازحين في محافظاتهم” ، متابعة انه “وبما أن العودة طوعية وليست
أجبارية وبما أن العراق قد وقع على جميع الاتفاقيات التي تتضمن المبادئ التوجيهية
بشأن النزوح الداخلي والتي أستوحت من القانون الدولي المتعلق بحقوق الأنسان، فأصبح
لزاماً على الحكومة ألا تجبر النازحين على العودة وعلى أن تكون عودتهم طوعية وبعد
أن تتوفر كل متطلبات الكرامة الأنسانية خلال مراحل النزوح مع توفر الحماية من
النزوح التعسفي والحماية والمساعدة أثناء النزوح”.
وأردفت الجميلي أن “هناك مناطق قد استعيدت بالكامل، ولم يسمح لأهلها بالعودة
مطلقاً، مثل ناحية جرف النصر”، مرجعة ذلك الى “أسباب سياسية” ، بحسب قولها .
الاربعاء ١٩ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٨ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
